الدار البيضاء: ضابط أمن يشتبه في تورطه باختلاس وتبديد أموال عمومية

باشرت المصلحة الولائية للشرطة القضائية بمدينة الدار البيضاء، يوم أمس الخميس 17 أكتوبر2024، بحثا قضائياً تحت إشراف النيابة العامة المختصة للتحري حول مزاعم اختلاس وتبديد أموال عمومية موجهة ضد ضابط أمن يعمل بولاية أمن الدار البيضاء.

وتأتي هذه الخطوة عقب شكاية تقدم بها مالك محطة محروقات متعاقدة مع ولاية الأمن لتزويد سيارات الشرطة بالوقود، إذ أفاد بعدم تلقيه جزءاً من مستحقاته المالية.

وكشفت التحقيقات الأولية أن الضابط المعني، المكلف بتدبير حظيرة سيارات الأمن، امتنع عن سداد مبلغ يتجاوز 40 مليون سنتيم لصالح صاحب المحطة.

وأوضحت الأبحاث أن الضابط قام بتحصيل المبلغ على شكل قسائم وقود قبل أن يحوله إلى مبالغ نقدية بالتواطؤ مع مستخدم في محطة أخرى للبنزين. التحقيقات جارية لتحديد هوية المستخدم وتوقيفه.

وقد تم وضع ضابط الأمن تحت تدبير الحراسة النظرية، فيما لا يزال التحقيق القضائي متواصلاً تحت إشراف النيابة العامة المختصة لتحديد باقي المتورطين والوقوف على كافة الأفعال الإجرامية المرتكبة.

وفي موازاة مع التحقيق القضائي، أصدرت المديرية العامة للأمن الوطني قراراً بتوقيف الضابط المشتبه فيه مؤقتاً عن العمل، في انتظار استكمال التحقيقات وترتيب الجزاءات التأديبية المناسبة.

ويأتي هذا القرار ضمن سياسة صارمة تربط المسؤولية بالمحاسبة وتعمل على ترسيخ مبادئ النزاهة والشفافية داخل المرافق الأمنية.

المصدر: فاس نيوز