أعلنت غرفة الجنايات الاستئنافية المختصة في الجرائم المالية بمحكمة الاستئناف بفاس، يوم الأربعاء، عن تأجيل محاكمة المتهمين في القضية المعروفة بشبكة الاتجار في الرضع والتلاعب بالخدمات الصحية العمومية.
و قد تم تحديد يوم 20 نونبر 2024 كموعد جديد للجلسة، وذلك لاستكمال الإجراءات القانونية بحق عدد من المتهمين الغائبين عن الجلسة.
ويُلاحَق في هذه القضية 34 شخصًا، منهم طبيبان وممرضان، بالإضافة إلى مجموعة من المهنيين ووسطاء في القطاع الصحي، إلى جانب 17 عنصرًا من الأمن الخاص العاملين في مستشفيات عمومية بفاس، من بينها المركز الاستشفائي الجامعي الحسن الثاني والمستشفى الجهوي الغساني ومستشفى ابن الخطيب.
وقد قُدم المشتبه فيهم إلى النيابة العامة من قبل الفرقة الجهوية للشرطة القضائية بفاس، بعد تحقيقات دقيقة أجرتها المديرية العامة لمراقبة التراب الوطني.
و بالنسبة للاتهامات الموجهة للمتهمين فهي تتعلق بالابتزاز والتهديد، إضافة إلى التلاعب بالخدمات الصحية العمومية، إلى جانب تورطهم في الاتجار بالرضع حديثي الولادة، وهو ما أثار ضجة واسعة في الأوساط الإعلامية.
المصدر : فاس نيوز