من المنتظر انعقاد مجلس وزاري برئاسة جلالة الملك محمد السادس خلال الساعات القليلة القادمة، حيث تتجه الأنظار إلى هذا الاجتماع الذي سيشكل محطة هامة في مسار الشأن الحكومي المغربي، في ظل التوقعات بتعديل وزاري طال انتظاره، مما يزيد من ترقب الوزراء والمسؤولين المعنيين.
ويأتي هذا الاجتماع في لحظة حاسمة، حيث من المتوقع أن يناقش المجلس نقطتين أساسيتين، الأولى تتعلق بقانون المالية لسنة 2025، الذي سيحدد الملامح المالية والاقتصادية للدولة في الفترة القادمة، خصوصًا في ظل التحديات الاقتصادية التي تواجهها المملكة.
و النقطة الثانية، التي قد تكون الأكثر انتظارًا، تتعلق بتعيينات العمال والولاة، وهي التعيينات التي تأخرت كثيرًا عن موعدها، حيث قضى العديد من المسؤولين الترابيين أكثر من خمس سنوات في مناصبهم، ما يعزز التوقعات بتغييرات واسعة في هذا الصدد.
ومن المعروف أن هذه التعيينات ذات أهمية كبرى، إذ أن العمال والولاة يلعبون دورًا محوريًا في تنفيذ سياسات الدولة على المستوى الترابي وفي تعزيز التنمية المحلية وضمان استقرار الأقاليم والجهات.
ومن الجدير بالذكر أن مجلس الحكومة، الذي كان مقررًا انعقاده في نفس الفترة، قد تم تأجيله لفسح المجال لانعقاد المجلس الوزاري المرتقب.
و هذه الخطوة تعكس أهمية القرارات التي سيتم اتخاذها خلال هذا المجلس، والتي قد تؤثر بشكل مباشر على مستقبل العمل الحكومي والمسار السياسي في البلاد.
تأتي هذه التطورات في وقت حساس، حيث ينتظر الشعب المغربي بفارغ الصبر نتائج هذا الاجتماع وما سيترتب عليه من قرارات مهمة، سواء على مستوى قانون المالية أو تعيينات المسؤولين الترابيين، التي تعد جزءًا من عملية تجديد الكفاءات وضخ دماء جديدة في مناصب المسؤولية.
المصدر: فاس نيوز