تفاصيل مشروع قانون المالية لعام 2025 كما كشفت عنها وزيرة الاقتصاد والمالية

أكدت وزيرة الاقتصاد والمالية المغربية، نادية فتاح، يوم السبت في الرباط، أن مشروع قانون المالية لعام 2025 يتمحور حول أولويات واقعية ومتكاملة تهدف إلى مواجهة مختلف التحديات الاقتصادية والاجتماعية.

وقالت فتاح خلال جلسة عامة مشتركة لغرفتي البرلمان، مخصصة لعرض الخطوط العريضة لمشروع القانون: “يستند مشروع قانون المالية لعام 2025 إلى النتائج والمكتسبات التي تحققت خلال النصف الأول من الولاية الحكومية، ووفقًا لتوجيهات تضمن الاستمرارية، من أجل مواصلة تعزيز ركائز الدولة الاجتماعية والنموذج الاقتصادي والمالي الوطني”.

وأوضحت الوزيرة أن الحكومة حددت أربع أولويات رئيسية في إطار مشروع قانون المالية 2025، وهي:

1. مواصلة تعزيز ركائز الدولة الاجتماعية
2. تعزيز ديناميكية الاستثمار وخلق فرص العمل
3. مواصلة تنفيذ الإصلاحات الهيكلية
4. الحفاظ على استدامة المالية العامة

وأشارت فتاح إلى أن إعداد مشروع قانون المالية 2025 يأتي في سياق عالمي يتسم بعدم اليقين، بسبب تتالي الأزمات المناخية وتزايد التوترات الجيوسياسية وتداعياتها الاقتصادية. وتوقعت أن معدل النمو العالمي لن يتجاوز 3.2% خلال عامي 2024 و2025.

على المستوى الوطني، أفادت الوزيرة بأن الاقتصاد المغربي من المتوقع أن يسجل نموًا بنسبة 3.3% بحلول نهاية عام 2024، مدفوعًا بالديناميكية المستمرة للقطاع غير الزراعي. كما توقعت أن يتراجع عجز الميزانية إلى حوالي 4% في عام 2024، بعد أن بلغ 5.4% في عام 2022 و4.3% في عام 2023.

وأضافت فتاح أن الحكومة تهدف إلى تحقيق نمو بنسبة 4.6% في عام 2025، مع افتراض معدل تضخم محدود بنسبة 2%، وزيادة في الطلب الخارجي بنسبة 3.2%، ومحصول حبوب يبلغ 70 مليون قنطار.

وأكدت الوزيرة أن إعداد مشروع قانون المالية 2025 يتزامن مع الاحتفال بالذكرى الـ25 لاعتلاء الملك محمد السادس عرش أسلافه المجيدين، مشيرة إلى أن عهد العاهل المغربي تميز بعملية تنمية شاملة وتعزيز مكانة المملكة على الصعيدين القاري والدولي.

وفي الختام، أشارت فتاح إلى الإنجازات التي تحققت خلال النصف الأول من الولاية الحكومية الحالية، سواء على المستوى الاجتماعي من خلال تعميم الحماية الاجتماعية وتسريع إصلاح النظام الصحي، أو على المستوى الاقتصادي من خلال تنفيذ ميثاق الاستثمار وتسريع الموافقة على مشاريع استثمارية كبرى.

عن موقع: فاس نيوز