في خطوة هامة، أكدت فرنسا، إحدى القوى العظمى في العالم، أن مستقبل الصحراء المغربية يجب أن يكون في إطار السيادة المغربية. وجاء هذا الموقف الفرنسي خلال مداخلة لممثل فرنسا في اللجنة الرابعة للجمعية العامة للأمم المتحدة، والتي اعتمدت في 10 أكتوبر 2024 قرارًا جديدًا يجدد دعمها للعملية السياسية تحت رعاية الأمم المتحدة لتسوية النزاع الإقليمي حول الصحراء المغربية.
وأكد الممثل الفرنسي أن “القرار الأخير لفرنسا بدعم سيادة المغرب على صحرائه يتماشى مع القانون الدولي، ويحترم مبادئ السيادة الوطنية والأمن الإقليمي المنصوص عليها في ميثاق الأمم المتحدة”. وأضاف أن هذا الموقف الفرنسي يأتي انسجامًا مع القرار الأمريكي الصادر في عام 2020، الذي كرس مغربية الصحراء.
وأشار الممثل الفرنسي إلى أن “فرنسا، وهي تطور موقفها بتأكيدها أن مبادرة الحكم الذاتي المغربية هي الإطار الوحيد لحل قضية الصحراء المغربية، تنضم إلى العديد من الداعمين لمغربية الصحراء الذين يرون في هذه المبادرة الحل الوحيد والفعلي لإنهاء هذا النزاع الإقليمي”.
وأكد الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، في رسالة وجهها إلى جلالة الملك محمد السادس، أن “حاضر ومستقبل الصحراء يكمنان في إطار السيادة المغربية”، مؤكدًا أن “الحكم الذاتي تحت السيادة المغربية هو الإطار الذي يجب أن تُحل فيه هذه القضية”.
ويُعد موقف فرنسا خطوة تاريخية في دعم المجتمع الدولي لمغربية الصحراء، وينضاف إلى إجماع متزايد يشمل العديد من الدول الأوروبية والعربية والأفريقية والآسيوية.
عن موقع: فاس نيوز