في تطور لافت يعكس تعقيدات العلاقات المغاربية-الفرنسية، أعلنت الحكومة الجزائرية سحب اعتماد قناة فرانس 24 الإخبارية الفرنسية. يأتي هذا القرار في أعقاب إعلان الملك محمد السادس توجيه دعوة رسمية للرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون لزيارة المغرب، وذلك في إطار الإعتراف الفرنسي بالسيادة المغربية على الصحراء وانفراجاً في العلاقات بين باريس والرباط. هذا التحرك الجزائري يأتي وسط تصاعد التوترات بين الجزائر وفرنسا، لا سيما فيما يتعلق بالتغطية الإعلامية للقضايا السياسية الحساسة في المنطقة المغاربية.
وذكرت وزارة الاتصال الجزائرية أن السبب الرئيسي لهذا الإجراء هو “العداء الواضح والمتكرر” من قبل فرانس 24. واتهم المسؤولون القناة بالفشل المستمر في الالتزام بالمعايير الأخلاقية المهنية، متهمين إياها بنشر معلومات مضللة والتلاعب فيما يتعلق بالشؤون الداخلية للجزائر.
يأتي هذا القرار في سياق اتجاه أوسع تشدد فيه السلطات الجزائرية قبضتها على وسائل الإعلام المستقلة، خاصة في أعقاب احتجاجات الحراك عام 2019 التي دعت إلى الإصلاح السياسي وتفكيك النظام الحاكم.
ليست هذه المرة الأولى التي تتخذ فيها الجزائر مثل هذه الإجراءات ضد وسائل الإعلام الأجنبية. ففي يونيو 2021، ألغت الحكومة بالمثل اعتماد فرانس 24، متهمة إياها بالتقارير المتحيزة خلال فترة حساسة سياسياً. تعكس الحملة المستمرة على حرية الصحافة جهود الحكومة للسيطرة على الروايات المتعلقة بحكمها والمعارضة العامة.
يثير سحب اعتماد فرانس 24 مخاوف جدية بشأن حرية الإعلام في الجزائر. يواجه الصحفيون العاملون في البلاد تحديات متزايدة، بما في ذلك العقبات البيروقراطية واحتمال التعرض لانتقامات بسبب التقارير حول مواضيع مثيرة للجدل. يسلط هذا الوضع الضوء على البيئة الهشة للصحافة المستقلة في الجزائر، خاصة في ضوء التوترات السياسية المستمرة.
يبرز قرار الجزائر بسحب اعتماد فرانس 24 العلاقة المتوترة بين البلدين ويثير أسئلة مهمة حول حرية الصحافة وشفافية الحكومة. ومع استمرار السلطات الجزائرية في تقييد الوصول الإعلامي، تظل التداعيات على الصحافة المستقلة والخطاب العام كبيرة، مما يدفع المنظمات الدولية إلى الدعوة لتوفير حماية أكبر للصحفيين العاملين في بيئات صعبة.
عن موقع: فاس نيوز