الرباط – توصل المغرب وفرنسا إلى اتفاق رسمي يقضي بنقل 2.5 مليون وثيقة من الأرشيف الفرنسي إلى المغرب، في تطور دبلوماسي بارز. وتشمل هذه المجموعة سجلات حيوية قد تدعم مطالب المغرب بأراضٍ محتلة بشكل غير قانوني، خاصة في المناطق الشرقية.
وتم تأكيد الاتفاق خلال لقاء جمع مسؤولين مغاربة ونظراءهم الفرنسيين، حيث تم التأكيد على أهمية التوثيق التاريخي في معالجة النزاعات الإقليمية. ويُتوقع أن تلعب هذه الوثائق دوراً محورياً في تعزيز موقف المغرب في المحافل الدولية فيما يتعلق بمطالبه على المناطق المتنازع عليها.
وتحتوي الوثائق على معلومات هامة تتعلق بالمطالب التاريخية للمغرب وسلامته الترابية، خاصة في المناطق التي ظلت محل نزاع منذ نهاية الحكم الاستعماري. ويأتي هذا التحرك في إطار الجهود المستمرة للمغرب لتأكيد سيادته ومعالجة المظالم التاريخية الناتجة عن اتفاقيات الحقبة الاستعمارية.
ومن المتوقع أن يسهم هذا الاتفاق في تعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين، مظهراً التزاماً مشتركاً بمعالجة القضايا التاريخية. كما يُعد اعترافاً فرنسياً بأهمية السياق التاريخي في المطالب الإقليمية المعاصرة، مما قد يؤثر على المناقشات داخل الهيئات الدولية بشأن وضع الأراضي المتنازع عليها.
ويشكل هذا الاتفاق التاريخي لحظة محورية في معالجة النزاعات الإقليمية التاريخية، مما قد تكون له انعكاسات دائمة على مكانة المغرب الدولية وعلاقاته مع القوى الاستعمارية السابقة.
عن موقع: فاس نيوز