الشبكة المغربية للصحة تحذر من خصخصة القطاع الصحي وتدعو لحمايته

حذرت الشبكة المغربية للدفاع عن الحق في الصحة والحق في الحياة من مخاطر خصخصة القطاع الصحي في المغرب، داعية إلى الحفاظ على دور الدولة في هذا القطاع الحيوي.

وأكد علي لطفي، رئيس الشبكة، في بيان صدر عن المنظمة، على ضرورة إبعاد قطاع الصحة عن التجاذبات السياسية والمصالح الحزبية الضيقة، مشدداً على أهمية مواصلة تنفيذ مشاريع الإصلاح الكبرى التي أطلقها الملك محمد السادس لتحقيق العدالة الصحية.

وشدد البيان على رفض تحويل القطاع الصحي إلى “بقرة حلوب للشركات المتعددة الجنسية”، محذراً من استنزاف موارد الدولة على حساب صحة المواطنين. كما دعا إلى ضرورة رفع نسبة التغطية الصحية إلى 90% بشكل عام و100% للأمراض المزمنة والمكلفة.

وطالبت الشبكة بتحسين ظروف العمل لموظفي القطاع الصحي العمومي وضمان انخراطهم في الصندوق المغربي للتقاعد، مؤكدة على أهمية استكمال بناء المراكز الاستشفائية الجامعية من الجيل الرابع وتقريب الخدمات الصحية من المواطنين في المناطق النائية.

وأشار البيان إلى الدور المحوري الذي لعبه القطاع الصحي العمومي خلال جائحة كوفيد-19، معتبراً أن هذه التجربة أثبتت أهمية تعزيز قدرات القطاع العمومي لمواجهة التحديات الصحية المستقبلية.

واختتم البيان بالتأكيد على ضرورة تعزيز السيادة الصحية من خلال تحسين البنية التحتية للخدمات العامة وتوفير الأدوية الأساسية بأسعار مناسبة، إضافة إلى تشجيع البحث العلمي والطبي لتطوير اللقاحات والأدوية الجديدة.

عن موقع: فاس نيوز