كشف تقرير الموارد البشرية المرافق لمشروع قانون المالية لسنة 2025 أن عدد الموظفين المدنيين في الوظيفة العمومية خلال عام 2024 بلغ 570,917 موظفاً، مما يمثل حوالي 15.3% من إجمالي سكان المغرب.
وبحسب التقرير المنشور على الموقع الرسمي لوزارة الاقتصاد والمالية، فإن هناك حوالي 15 موظفاً مدنياً لكل 1,000 نسمة، وما يقارب 48 موظفاً لكل 1,000 نسمة من السكان النشطين.
وأشار التقرير إلى أن 90.4% من موظفي الدولة يتمركزون في سبعة قطاعات رئيسية، أبرزها وزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة التي تستحوذ على 35.3% من العدد الإجمالي، تليها وزارة الداخلية بنسبة 29.1%، ثم الصحة والحماية الاجتماعية بـ11.8%.
أما بقية الموظفين فهم موزعون بين قطاعات التعليم العالي، والاقتصاد والمالية، والعدل، والمندوبية العامة لإدارة السجون وإعادة الإدماج.
وفي سياق تعزيز الرأسمال البشري، خصوصاً في قطاع التعليم، أطلقت الحكومة عمليات توظيف كبيرة شملت 159,000 أستاذاً في الأكاديميات الجهوية للتربية والتكوين منذ الموسم الدراسي 2016/2017 وحتى 2024/2025.
ويأتي هذا التوجه في إطار سياسة تطوير التعليم وتحسين العرض المدرسي.
كما أظهر التقرير تطوراً ملحوظاً في نسبة التأطير بالوظيفة العمومية، حيث بلغت 67.6% في عام 2024، مقارنة بـ65% في عام 2014.
ويرجع هذا التحسن إلى المراجعات المتكررة لنظام الترقية، وزيادة التوظيف في فئات الأطر العليا.
أما بالنسبة للبنية العمرية لموظفي الدولة، فقد كشف التقرير أن 22% من الموظفين المدنيين تقل أعمارهم عن 35 عاماً، فيما يشكل الموظفون الذين تتراوح أعمارهم بين 35 و49 سنة حوالي 43%
أما الفئة العمرية التي تتجاوز 50 سنة، فتمثل 35% من إجمالي الموظفين.
وأبرز التقرير أيضاً أن نسبة النساء في الوظيفة العمومية لا تتجاوز 36.3%، فيما يمثل الرجال 63.7%. وتتمركز 72% من النساء في ثلاثة قطاعات ذات طابع اجتماعي وهي: التربية الوطنية، التعليم العالي، والصحة.
المصدر : فاس نيوز