مجلس الحكومة يعزز الإطار القانوني لقطاع الأدوية والصيدلة بالمصادقة على مرسومين هامين

في إطار تعزيز الرقابة والتنظيم في قطاع الأدوية بالمغرب، صادق مجلس الحكومة، خلال اجتماعه الأسبوعي الذي انعقد اليوم الخميس24 أكتوبر 2024، على مشروعي مرسومين يهدفان إلى استكمال تطبيق القانون رقم 17.04 المتعلق بمدونة الأدوية والصيدلة، مع التركيز على تحديث آليات إشهار الأدوية وتعزيز قواعد التصنيع الدوائي الجيد.

الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بالعلاقات مع البرلمان، والناطق الرسمي باسم الحكومة، مصطفى بايتاس، أوضح في لقاء صحفي عقب اجتماع المجلس، أن المرسوم الأول يحمل رقم 2.24.346 ويعنى بتطبيق أحكام المادتين 42 و44 من مدونة الأدوية والصيدلة.

وأضاف أن هذا المرسوم يهدف إلى تنظيم مسطرة إيداع ملف طلب تأشيرة إشهار الأدوية المعدة للاستخدام البشري، ووضع قواعد واضحة للتصريح بهذا الإشهار لدى مهنيي الصحة.

أما المرسوم الثاني، الذي يحمل رقم 2.24.327، فيتعلق بشهادة البيع الحر وشهادة إثبات احترام قواعد حسن إنجاز الصنع. ويأتي هذا المرسوم، بحسب بايتاس، لتنظيم مسطرة إيداع طلبات شهادات البيع الحر وشهادات إثبات التصنيع الجيد، مع تحديد آجال تسليمها وصلاحيتها، مما يعزز الثقة في جودة الأدوية المصنعة محليًا والمصدرة.

من جانبه، أكد وزير الصحة والحماية الاجتماعية، أمين التهراوي، أن هذه المراسيم تمثل خطوة حاسمة نحو تنظيم أفضل لسوق الأدوية في المغرب، موضحًا أن هذه الإصلاحات القانونية تأتي استعدادًا لدخول القانون رقم 10.22 حيز التنفيذ، والذي سينشئ الوكالة المغربية للأدوية والمنتجات الصحية، الهيئة الجديدة التي ستتولى مراقبة وتنظيم القطاع بشكل شامل.

ختامًا، يُتوقع أن يسهم تطبيق هذه المراسيم في تعزيز الشفافية والرقابة في سوق الأدوية بالمغرب، مما سيعزز ثقة المواطنين والمهنيين في جودة الأدوية المتاحة وضمان الامتثال لأعلى معايير التصنيع الدوائي.

المصدر : فاس نيوز