نفذت مصالح التحقيق والتقصي التابعة لمجلس المنافسة، يوم الثلاثاء الماضي، عملية تفتيش ومصادرة مفاجئة في مقر شركة يشتبه في تورطها بممارسات منافية لقواعد المنافسة في سوق خدمات التوصيل المنزلي.
وأوضح بلاغ لمجلس المنافسة أن العملية تمت بإذن من وكيل الملك المختص ترابياً، وبمساعدة ضباط الشرطة القضائية التابعين للفرقة الوطنية للشرطة القضائية المعينين لهذا الغرض، وذلك وفقاً لمقتضيات المادة 72 من القانون 104-12 المتعلق بحرية الأسعار والمنافسة بصيغته المعدلة والمتممة.
وشدد البلاغ على أن هذه العملية المفاجئة لا تعني في هذه المرحلة إثبات وجود الممارسات المشتبه فيها أو إدانة الشركة المعنية، موضحاً أن الهيئات التداولية لمجلس المنافسة وحدها المخولة بالبت في أساس هذه الممارسات، وذلك بعد تحقيق معمق يجرى بشكل حضوري مع احترام حقوق الدفاع للأطراف المعنية.
وحفاظاً على حقوق دفاع الشركة التي خضعت للتفتيش، أكد المجلس أنه لن يدلي في الوقت الراهن بأي تعليق حول هوية الشركة أو طبيعة الممارسات موضوع عملية التفتيش والمصادرة.
وذكر البلاغ أنه طبقاً لمقتضيات المادة 16 من القانون 20.13 المتعلق بمجلس المنافسة، يتوفر المجلس على مصالح للتحقيق والتقصي تقوم بالأبحاث والتحريات اللازمة لتطبيق أحكام قانون حرية الأسعار والمنافسة المتعلقة بالممارسات المنافية للمنافسة ومراقبة عمليات التركيز الاقتصادي.
وأشار البلاغ إلى أن عمليات التفتيش والمصادرة المفاجئة المؤطرة بالمادة 72 المذكورة، تشكل أداة تحقيق تمكن من جمع عناصر الإثبات والمعلومات اللازمة للتحقيق في الملفات المرتبطة بالممارسات المنافية للمنافسة أو عدم التصريح بعمليات التركيز الاقتصادي لدى مجلس المنافسة.
عن موقع: فاس نيوز