شهدت العاصمة المغربية الرباط مساء اليوم الاثنين 28 أكتوبر، حفل توقيع مجموعة من الاتفاقيات بين المملكة المغربية والجمهورية الفرنسية، برئاسة جلالة الملك محمد السادس والرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون.
وفي سياق متصل، أكد وزير العدل المغربي، عبد اللطيف وهبي، أن الشراكة القضائية بين المغرب والاتحاد الأوروبي ومجلس أوروبا قد تعززت بفضل الإصلاحات القضائية التي أطلقها جلالة الملك محمد السادس، والتي تهدف إلى تعزيز سيادة القانون وحماية الحقوق والحريات.
وأعلن الوزير، خلال إطلاق البرنامج الثلاثي (MA-JUST)، أن هذه المبادرة تهدف إلى تحقيق عدالة ناجزة وشفافة، مما سيساهم في تعزيز الاستقرار الاجتماعي والاقتصادي وجذب الاستثمارات.
ويركز البرنامج الجديد، الممول مشتركاً من الاتحاد الأوروبي ومجلس أوروبا، على عدة محاور رئيسية تشمل:
- تحديث البنية التحتية القضائية
- توسيع نطاق الخدمات الرقمية
- تعزيز آليات التعاون الدولي في مجال العدالة
- تطوير أداء المحاكم وجودة العمليات القضائية
- تعزيز ثقة المواطنين في النظام القضائي
وسيتم تنظيم جلسات وموائد مستديرة على مدى يومين لمناقشة مواضيع أساسية مثل جودة العدالة، وتدبير الزمن القضائي، والعدالة السيبرانية والذكاء الاصطناعي، مع التركيز على التحديات الراهنة التي تواجه المنظومة القضائية المغربية.