فاس نيوز – موقع الجهة الاخباري 24 ساعة موقع اخباري لجهة فاس مكناس منكم و اليكم ننقل الرأي و الرأي الآخر
أثار قرار الخزينة العامة بفرض شهادة براءة الذمة كشرط أساسي قبل توثيق العقود العقارية موجة من الانتقادات، إذ بات المشترون والبائعون في سوق العقارات يواجهون تأخيرات كبيرة نتيجة إلزام الموثقين بالتحقق من سلامة الوضعية الضريبية للعقار قبل توثيق أي عملية بيع.
و هذا الإجراء، الذي دخل حيز التنفيذ في يوليوز 2024 ضمن قوانين مالية جديدة، جعل من الصعب إتمام المعاملات العقارية، خصوصًا للعقارات ذات السجل الضريبي المعقد أو العقارات التي تشمل عددًا كبيرًا من الورثة.
في تصريح لوسائل الإعلام، أوضح أحد الموثقين أن هذه الخطوة تسببت في بطء شديد في نقل الملكية، حيث يجد البائعون أنفسهم ملزمين بتسوية جميع الالتزامات الضريبية، مما يضع عبئًا إضافيًا على كل من البائع والمشتري.
وأشار إلى أن هذا الإجراء يحوّل الموثقين إلى جباة ضريبيين لصالح الدولة، مما يثقل كاهل المعاملات العقارية ويبطئ من حركة السوق بشكل كبير.
من ناحية أخرى، حذّر منعشون عقاريون من أن هذا القرار يؤثر سلبًا على التدفقات المالية، إذ يتسبب التأخير في تعطيل عمليات البيع وزيادة تكاليف التمويل.
كما وصف أحدهم الوضع بأنه “يؤدي إلى زعزعة الثقة في السوق العقارية”، مؤكداً أن حالة عدم اليقين التي يخلقها التأخير تؤثر بشكل مباشر على المشترين الذين يضطرون للانتظار لفترات طويلة للحصول على ممتلكاتهم.
يشير الخبراء إلى أن هذه الإجراءات رغم أهميتها لتعزيز الشفافية المالية، فإنها تتطلب تطويرًا لمنصة إلكترونية تسهل تبادل المعلومات بين الإدارات الضريبية والخزينة العامة لتجنب التأخير.
و كما يرى البعض أن مراجعة القوانين الضريبية بشكل يوازن بين تحصيل الديون المستحقة وتيسير الاستثمار العقاري يعدّ ضروريًا لضمان استمرار الحركة العقارية ودعم جاذبية السوق.
المصدر : فاس نيوز
