كشفت سفيرة المغرب في فرنسا، سميرة السطايلي، عن معطيات جديدة بخصوص تصاريح العبور القنصلية الخاصة بترحيل المقيمين في وضعية غير قانونية.
وأكدت السفيرة في تصريحات لها: “لتوضيح الحقيقة، أود أن أقدم رقماً دقيقاً: نحن نمنح 80% من تصاريح العبور القنصلية لكل الطلبات المقدمة إلينا”.
وأوضحت السطايلي أن الإشكالية الحقيقية تكمن في مسألة التحقق من الهوية، متسائلة: “هل يمكن منح تصريح عبور قنصلي لشخص غير مغربي؟ بالطبع لا”.
وفي هذا السياق، أشار تقرير لمؤسسة IFRAP إلى أن المهاجرين غير النظاميين الجزائريين “يسعون في غالبيتهم إلى إخفاء جنسيتهم الجزائرية، مدعين زوراً أنهم يحملون الجنسية المغربية”.
ويؤكد تقرير لمؤسسة IFRAP أن المهاجرين الجزائريين غير الشرعيين يحاولون بشكل منهجي التظاهر بأنهم مغاربة، بهدف إخفاء جنسيتهم الجزائرية عن السلطات الفرنسية.
“التحقيقات التي أجريت في عام 2020 [من قبل مكتب المدعي العام في باريس] تثبت أن المعنيين يكذبون بانتظام حول جنسيتهم لمحاولة منع تحديد هويتهم، حيث يحاول غالبيتهم إخفاء الجنسية الجزائرية من خلال ادعاء الجنسية المغربية بشكل كاذب…”
ويمكن للمرء أن يتساءل ما إذا كانت هذه الممارسة المنهجية المتمثلة في تمرير المهاجرين الجزائريين غير الشرعيين، الذين يشكلون نسبة كبيرة في قضايا الجنح، على أنهم مغاربة، هي جزء من استراتيجية أوسع للنظام الجزائري للإضرار بصورة المغرب في أوروبا.
عن موقع: فاس نيوز