قررت المحكمة الإدارية بفاس، ممثلة في شعبة القضاء الشامل والإلغاء، تأجيل النظر في قضية عزل رئيس جماعة صاكا بإقليم جرسيف وثلاثة من نوابه إلى جلسة 14 نونبر الجاري.
وتأتي هذه القضية على خلفية اتهامات بوجود اختلالات مالية وإدارية في تسيير الجماعة، حيث قام عامل إقليم جرسيف السابق بإحالة الملف إلى المحكمة الإدارية بفاس، بعد أن تم توقيف رئيس الجماعة ونوابه الثلاثة عن ممارسة مهامهم.
وجاء هذا الإجراء استناداً إلى المادة 64 من القانون التنظيمي 14/113 المتعلق بالجماعات، والتي تنظم إجراءات عزل أعضاء المجالس الجماعية في حالات ارتكاب مخالفات جسيمة.
وتعد هذه القضية من القضايا البارزة التي تندرج في إطار تعزيز الحكامة المحلية ومحاربة الفساد الإداري والمالي على مستوى الجماعات الترابية.
عن موقع: فاس نيوز