النقاط الرئيسية للقانون المتعلق بالتأمين الإجباري الأساسي عن المرض بعد مصادقة الحكومة

صادق مجلس الحكومة اليوم الخميس على مشروع القانون رقم 54.23 الذي يهدف إلى تغيير وتتميم القانون رقم 65.00 المتعلق بالتأمين الإجباري الأساسي عن المرض، والذي يتضمن مجموعة من النقاط الرئيسية.

النقاط الرئيسية في مشروع القانون:

• اعتماد هيئة تدبير واحدة: سيتم اعتماد هيئة واحدة لتدبير أنظمة التأمين الإجباري الأساسي عن المرض.
• إسناد مهمة تدبير النظام: ستُسند مهمة تدبير نظام التأمين الإجباري الأساسي عن المرض الخاص بالقطاع العام إلى الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي بدلاً من الصندوق الوطني لمنظمات الاحتياط الاجتماعي.
• النظر في جميع المسائل المتعلقة بالنظام: سيتولى مجلس إدارة الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي النظر في جميع المسائل المتعلقة بنظام التأمين الإجباري الأساسي عن المرض في القطاعين العام والخاص، وكذلك نظام التأمين الخاص بالأشخاص غير القادرين على تحمل واجبات الاشتراك.
• استمرار الاتفاقيات مع الجمعيات التعاضدية: سيحل الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي محل الصندوق الوطني لمنظمات الاحتياط الاجتماعي فيما يخص الاتفاقيات المبرمة مع الجمعيات التعاضدية، مع استمرار العمل بهذه الاتفاقيات لمدة تحدد بمرسوم.
• استفادة مؤمني الصندوق الوطني من الخدمات: سيستمر مؤمنو الصندوق الوطني لمنظمات الاحتياط الاجتماعي وذوو حقوقهم في الاستفادة من الخدمات المقدمة من قبل الجمعيات التعاضدية عبر اتفاقية تُبرم لهذا الغرض.
• مراجعة نسب الزيادة عن التأخير: سيتم مراجعة نسب الزيادة عن التأخير في دفع الاشتراكات المتعلقة بنظام التأمين الإجباري الأساسي عن المرض لتوحيدها مع نسب الزيادة في نظام الضمان الاجتماعي.
• إلغاء نظام التأمين الخاص بالطلبة: تم إلغاء نظام التأمين الإجباري الأساسي عن المرض الخاص بالطلبة، مما يتيح لجل الطلبة المغاربة الاستفادة من التغطية الصحية كذوي حقوق.
• تمديد سن استفادة ذوي الحقوق: تم تمديد سن استفادة ذوي الحقوق من الأبناء غير المتزوجين الذين يتابعون دراستهم إلى 30 سنة بدلاً من 26 سنة، باستثناء الطلبة الذين يتابعون دراستهم في التعليم العتيق أو المعاهد التابعة لجامعة القرويين.

يمثل مشروع القانون خطوة هامة نحو تحسين نظام التأمين الإجباري الأساسي عن المرض في المغرب، حيث يسعى إلى توحيد الجهود وتبسيط الإجراءات لتوفير خدمات صحية أفضل للمواطنين.