في إطار سعيها لتحديث مرافق العدالة، شهدت مدينة أكادير وإقليم اشتوكة أيت باها، يوم أمس الخميس 07 نونبر2024، تدشين مجموعة من المرافق القضائية المؤقتة والحديثة بقيادة وزير العدل عبد اللطيف وهبي. هذه المنشآت تأتي كجزء من استراتيجية كبرى لوزارة العدل تهدف إلى تقريب القضاء من المواطنين وتوفير بيئة عمل حديثة تواكب المتطلبات المتزايدة لقطاع العدالة.
تم افتتاح مقر محكمة الاستئناف الإدارية المؤقت، الذي بُني على مساحة 3426 متر مربع، بتكلفة بلغت 333.780 درهم. ويتضمن المقر طابقين يشملان مكاتب متعددة وقاعة مخصصة للجلسات، حيث سيعمل على دعم إجراءات القضاء الإداري في المنطقة.
كما شهدت المدينة أيضا تدشين مقر محكمة الاستئناف التجارية المؤقت، المقام على مساحة 5667 متر مربع وبتكلفة بلغت 1.018.404 درهم، والذي يتكون من 16 مكتبًا وقاعة للجلسات، ليركز على خدمة القضايا التجارية المعقدة في جهة سوس ماسة التي تتمتع بحيوية اقتصادية ملحوظة.
في الوقت ذاته، تم افتتاح المحكمة الابتدائية وقسم قضاء الأسرة ببيوكرى(إقليم اشتوكة أيت باها)، حيث تم تشييدها على مساحة واسعة بلغت 9500 متر مربع بتكلفة تجاوزت 77.56 مليون درهم، ويعكس التصميم المعماري لهذه المنشآت تكاملاً بين الطراز المغربي العريق والتجهيزات العصرية الحديثة.
ويمكّن هذا المشروع من تقديم خدمات قضائية متكاملة في أجواء حديثة وفعالة، ويتيح الوصول إلى المعلومات القضائية عبر اللوحات الإلكترونية وتطبيقات تقنية حديثة، بما يعزز الشفافية ويوفر الجهد على المرتفقين.
وأكد وزير العدل خلال كلمته أن هذه المشاريع الجديدة جزء من رؤية وزارة العدل لتسهيل الولوج إلى العدالة وتعزيز الثقة في المنظومة القضائية، خاصة في جهة سوس ماسة التي تشهد نموًا حضريًا واقتصاديًا ملحوظًا. وأضاف وهبي أن هذه المنشآت، التي تأتي في إطار الاحتفال بالذكرى التاسعة والأربعين للمسيرة الخضراء، تمثل تحولًا في كيفية تقديم الخدمات العدلية، حيث تتيح تقنيات جديدة للولوج إلى المعلومات وتخفيف العبء على العاملين داخل المحاكم.
وتميز حفل التدشين بحضور عدد من الشخصيات البارزة، من ضمنهم محمد عبد النباوي، الرئيس المنتدب للمجلس الأعلى للسلطة القضائية، ووالي جهة سوس ماسة، ورؤساء هيئات قضائية ومنتخبة محلية، بالإضافة إلى ممثلي الجمعيات المهنية القضائية.
وبهذا الإنجاز، تعزز منطقة سوس ماسة منظومتها القضائية من خلال بنية تحتية تواكب العصر وتضمن للمواطنين حقهم في قضاء سهل الوصول وحديث التقنية، ما يترجم رؤية وزارة العدل لمستقبل عدلي قريب من المواطنين وفعّال في خدمة العدالة.
المصدر : فاس نيوز