تواصل السلطات القضائية بفاس تحقيقاتها بإشراف الوكيل العام بمحكمة الاستئناف، حول علاقة ضابط شرطة ممتاز يعمل بولاية أمن فاس، ببرلماني مشتبه في تورطه بقضايا إجرامية خطيرة تشمل الاتجار الدولي بالمخدرات والهجرة غير المشروعة. وتأتي هذه التحقيقات ضمن جهود مكثفة تبذلها السلطات لمكافحة الشبكات الإجرامية وتطبيق القانون بشفافية ونزاهة.
وبحسب مصادر موثوقة، فإن البرلماني المشتبه به، الذي ما زال يمارس مهامه، مرتبط بسجل مشبوه يتضمن قضايا حساسة تهدد الأمن العام. وأشارت المصادر إلى ضلوعه في أنشطة غير قانونية على المستويين الوطني والدولي، مع احتمال تورطه في تسهيل هذه العمليات عبر علاقاته المزعومة مع الضابط.
وتشمل التحقيقات استجوابات معمقة ومراجعة دقيقة للأنشطة المحتملة التي قد تكون ربطت الضابط بالبرلماني، مع استمرار السلطات في متابعة القضية لكشف كافة تفاصيلها وضمان العدالة.
فاس نيوز