قدمت المنظمة المهنية للمحاسبين المعتمدين، يوم أمس الجمعة 08 نونبر2024 سلسلة من المقترحات الهامة لتعديل مشروع قانون المالية 2025، في خطوة تهدف إلى تخفيف الأعباء الضريبية والإدارية على المحاسبين وتعزيز شفافية العمليات المالية.
وتأتي هذه المقترحات بعد اجتماعات مكثفة مع الفرق البرلمانية، حيث تمت مناقشة مجموعة من المواد القانونية التي تؤثر على عمل المحاسبين ودورهم في الاقتصاد الوطني.
من بين التعديلات التي تقدمت بها المنظمة، تعديل المادة 73 من المدونة العامة للضرائب المتعلقة بالضريبة على الدخل، بالإضافة إلى حذف المادة 206 مكررة التي تفرض على المحاسبين تسجيل العمليات المحاسبية بطريقة إلكترونية، وهو ما ترى المنظمة أنه قد يزيد من التكاليف المالية على المحاسبين ويشكل عبئاً إضافياً على مكاتبهم.
كما اقترحت المنظمة إضافة سنة إضافية لتسوية وضعية المقاولات غير النشيطة، مما يمنح لهذه المقاولات فرصة جديدة لتصحيح أوضاعها المالية والقانونية. وأشارت كذلك إلى أهمية تمديد مهلة التسوية الضريبية الدولية المنصوص عليها في المادة 7 من قانون المالية 2024، ما سيمنح المغاربة المقيمين في الخارج الوقت الكافي لتسوية وضعهم الضريبي بشكل مريح.
وقد لقيت هذه التعديلات المقترحة استجابة إيجابية من قبل البرلمانيين الذين عبروا عن تفهمهم لأهمية هذه التوصيات في دعم القطاع المالي وتطوير الممارسات المحاسبية في المغرب.
المصدر : فاس نيوز