الرباط – شهد اليوم انفراجاً في الأزمة بين وزارة العدل وهيئات المحامين بالمغرب، بعد لقاء تحاوري استمر لأكثر من ست ساعات بمقر البرلمان، عقب إعلان المحامين المقاطعة الشاملة للجلسات والإجراءات القضائية.
وجرى اللقاء، الذي ترأسه رؤساء لجنتي التشريع، بحضور وزير العدل والنقباء وممثلي جمعية هيئات المحامين بالمغرب، حيث أسفر عن عدة نتائج إيجابية.
وأفادت مصادر حاضرة في الاجتماع أن وزير العدل تراجع عن تصريحاته السابقة تجاه مهنة المحاماة، مؤكداً على مكانتها المحورية في منظومة العدالة المغربية.
وتعهد الوزير بمأسسة الحوار بين الوزارة وجمعية هيئات المحامين، كما تم الاتفاق على تشكيل لجنة مشتركة لدراسة القوانين المطروحة والقضايا العالقة، وفق جدول أعمال متفق عليه، مع التوثيق الرسمي لمحاضر الاجتماعات.
ومن المقرر أن تعقد اللجنة المشتركة اجتماعها الأول يوم الاثنين المقبل، الموافق 11 نوفمبر 2024، في خطوة تهدف إلى تعزيز التعاون وحل الخلافات العالقة بين الطرفين.
عن موقع: فاس نيوز