وزير الصحة يجتمع بالتنسيق النقابي ويؤكد التزامه بمركزية المناصب المالية في القطاع

عقد وزير الصحة والحماية الاجتماعية اجتماعاً طارئاً مع التنسيق النقابي الوطني بقطاع الصحة يوم الأحد 10 نوفمبر 2024، لمناقشة المقتضيات المتعلقة بمركزية المناصب المالية والأجور في مشروع قانون المالية.

وأكد الوزير خلال الاجتماع أن الوزارة، بالتعاون مع القطاعات الحكومية المعنية، عملت خلال الأيام الماضية على إيجاد حلول قانونية تضمن مركزية المناصب المالية والأجور وتحافظ على صفة الموظف العمومي لمهنيي الصحة. وأضاف أن هذه المقترحات ستعرض للمصادقة في مجلس النواب يوم الثلاثاء 12 نوفمبر.

من جانبه، اعتبر التنسيق النقابي هذه الخطوة مؤشراً إيجابياً نحو التنفيذ الفعلي لاتفاق 23 يوليوز 2024، مشدداً على أن مركزية المناصب المالية وصفة الموظف العمومي تعد “خطاً أحمر” لا يمكن التراجع عنه.

وأعلن التنسيق النقابي أنه سيواصل متابعة المسار التشريعي في مجلس النواب، محتفظاً بحقه في تنفيذ برنامجه النضالي التصعيدي الذي أعلن عنه في بيان سابق بتاريخ 1 نوفمبر 2024، في حال عدم الالتزام بتنفيذ الاتفاق المبرم مع الحكومة.

يذكر أن هذا الاجتماع يأتي بعد رفض التنسيق النقابي لما تضمنه مشروع قانون المالية من مقتضيات اعتبرها مخالفة للاتفاق المبرم مع الحكومة، مما أدى إلى حالة من التوتر في القطاع.

عن موقع: فاس نيوز