في مداخلة قوية خلال جلسة البرلمان، استعرض النائب عبد الله بووانو مجموعة من النقاط التي أثارت جدلًا واسعًا بين الحاضرين. بدأ بووانو مداخلته بالتعبير عن تردده الأولي في الحديث، مشيرًا إلى أن تطورات النقاش دفعته إلى المشاركة. وأكد على أهمية احترام الدستور والنصوص القانونية، منتقدًا ما اعتبره خروقات دستورية في طريقة تعامل بعض النواب مع الجلسات وتجاوزهم لحدود النقاش البرلماني المسؤول.
تطرق بووانو إلى عدة محاور رئيسية في مداخلته، من بينها دور الوزراء في تقديم المعلومات الدقيقة والشفافة حول البرامج الحكومية. وانتقد بشكل خاص التباين في الأرقام المقدمة بشأن مشروع الحماية الاجتماعية، مشيرًا إلى أن هناك تسعة قوانين و15 مرسومًا تم اعتمادها في هذا الإطار، بينما تروج الحكومة أرقامًا مختلفة. واعتبر أن هذا التناقض يعكس حالة من عدم الثقة في الأداء الحكومي.
كما أشار بووانو إلى موضوع تمويل برامج الحماية الاجتماعية، مبرزًا أن جزءًا كبيرًا من الموارد المخصصة لهذا القطاع يعتمد على أموال الدولة، وليس على خطط مبتكرة كما تدعي الحكومة. وأكد أن إصلاح صندوق المقاصة يجب أن يكون جزءًا من استراتيجية شاملة لضمان تمويل مستدام لهذه البرامج.
فيما يخص قطاع التشغيل، سلط بووانو الضوء على الأهداف المتضاربة التي أعلنت عنها الحكومة مقارنة بالبرنامج الحكومي والتوجيهات الملكية. وأوضح أن الواقع الحالي يعكس ارتفاع نسبة البطالة إلى 13.6%، منتقدًا الأداء الضعيف للحكومة في تحقيق الأهداف المعلنة.
انتقل بووانو بعد ذلك إلى مناقشة قطاع الصناعة، حيث استنكر تصريحات بعض الوزراء حول تطور صناعات السيارات في المغرب، معتبرًا أن هذا التقدم تم تحقيقه في الحكومات السابقة، وليس نتيجة للمجهودات الحالية. وأكد أن التصريحات غير الدقيقة تهدف إلى تضليل الرأي العام.
أما في ملف محاربة الفساد، فقد دعا بووانو إلى تقديم مؤشرات واضحة وملموسة حول التقدم المحرز، مؤكدًا أن التراخي في عقد اجتماعات اللجنة الوزارية المكلفة بمحاربة الفساد يعكس غياب إرادة حقيقية لإحداث تغيير جذري.
في ختام مداخلته، وجه بووانو انتقادات لاذعة للحكومة، معتبرًا أن قانون المالية يعكس فشلًا واضحًا في التخطيط وتنفيذ السياسات العمومية. وأكد أن الأغلبية التي دعمت الحكومة تتحمل المسؤولية الكاملة عن هذا الأداء المتواضع.
كانت مداخلة عبد الله بووانو مليئة بالرسائل القوية، وأثارت نقاشًا واسعًا حول التحديات التي تواجه الأداء الحكومي ومدى التزامه بتحقيق تطلعات المواطنين.
المصدر : فاس نيوز