عزيز أخنوش يبرز استراتيجية الحكومة لتعزيز القطاع الصناعي وتحقيق السيادة الوطنية

في إطار جلسة مجلس المستشارين التي انعقدت يوم أمس 20 نونبر 2024، قدم السيد عزيز أخنوش، رئيس الحكومة المغربية، رؤية الحكومة بشأن تطوير القطاع الصناعي في المملكة. وقد كان حديثه بمثابة عرض شامل لاستراتيجيات الحكومة التي تهدف إلى تعزيز الصناعة الوطنية وتحقيق سيادة صناعية تدعم الاقتصاد الوطني وتخلق فرص العمل، بما يتماشى مع رؤية جلالة الملك محمد السادس.

أشار أخنوش في خطابه إلى الدور المحوري الذي يلعبه القطاع الصناعي في مسيرة النمو الاقتصادي والاجتماعي، مؤكدًا أن التصنيع يشكل أحد الركائز الأساسية للتنمية المستدامة. كما أضاف أن هذا القطاع يسهم بشكل كبير في الناتج الداخلي الخام، ويمثل محركًا رئيسيًا لخلق الوظائف وتعزيز الاحتياطات من العملة الصعبة.

وفي هذا السياق، تطرق رئيس الحكومة إلى سلسلة من الاستراتيجيات التي تم إطلاقها تحت القيادة الحكيمة لجلالة الملك منذ عام 2005. أبرز هذه الاستراتيجيات كان “برنامج الإقلاع الصناعي”، الذي تم إطلاقه في 2005، والذي شكل نقطة انطلاق لتحديث القطاع الصناعي في المغرب. وتابع حديثه عن “المخطط الوطني للإقلاع الصناعي” لعام 2009، ثم “مخطط التسريع الصناعي” للفترة من 2014 إلى 2020، وهو الذي ساهم بشكل ملحوظ في رفع كفاءة الصناعة الوطنية، بما في ذلك بناء بنية تحتية متطورة مثل ميناء طنجة المتوسط الذي يعد اليوم أكبر ميناء للحاويات في إفريقيا.

وفي إطار دعم هذه الاستراتيجيات الطموحة، ذكر أخنوش أن الحكومة عملت على إنشاء مناطق صناعية جديدة، حيث تم استثمار أكثر من 13,600 هكتار من الأراضي الصناعية وخلق ما يقارب 150 منطقة صناعية في مختلف جهات المملكة. كما تمت الإشارة إلى إنشاء شبكة طرق سيّارة جديدة تربط مختلف المدن الصناعية، مما ساعد على تعزيز القدرة التنافسية للمغرب على الصعيدين الإقليمي والدولي.

وتطرق أخنوش أيضًا إلى التحديات العالمية التي تواجه الاقتصاد المغربي، مشددًا على ضرورة أن تكون الصناعة الوطنية قادرة على التكيف مع هذه التغيرات المتسارعة. وذكر في هذا الصدد الرسالة السامية التي وجهها جلالة الملك محمد السادس إلى المشاركين في اليوم الوطني للصناعة في مارس 2023، حيث أكد جلالته على ضرورة ولوج المغرب إلى “عهد صناعي جديد” مع التركيز على تحقيق السيادة الوطنية في هذا المجال.

وفيما يخص المشاريع الاستثمارية، أبرز رئيس الحكومة أن الحكومة المغربية خصصت برنامجًا مهمًا لدعم الاستثمارات في القطاع الصناعي، خاصة بعد مرحلة ما بعد جائحة كوفيد-19. وقال أخنوش إن الحكومة قامت بتحديد 1864 مشروعًا صناعيًا في مختلف مناطق المملكة، باستثمارات إجمالية تقدر بـ 119 مليار درهم، وهو ما سيسهم في خلق حوالي 181 ألف فرصة عمل.

من جهة أخرى، سلط أخنوش الضوء على الجهود التي بذلتها الحكومة في مجال تسريع الاستثمار الصناعي من خلال توقيع 30 اتفاقية تهم البنية التحتية للصناعة، بقيمة استثمارية تبلغ 7.8 مليار درهم. كما أكد على استكمال إطلاق 32 مشروعًا متعلقًا بتوسيع مناطق التسريع الصناعي، التي ستضيف ما يقارب 3% من المساحة الحالية للمناطق الصناعية.

وفي ختام خطابه، أعرب أخنوش عن إيمانه العميق بأهمية العمل المشترك بين الحكومة والنقابات ورجال الأعمال والجماعات الترابية لضمان نجاح الاستراتيجيات الوطنية التي تسعى لتحفيز النمو الاقتصادي وخلق فرص الشغل.

المصدر : فاس نيوز