سكوري: خارطة طريق حكومية جديدة لمواجهة معضلة البطالة وتنشيط سوق العمل

في جلسة مجلس المستشارين التي أقيمت يوم أمس، تطرق السيد وزير الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والتشغيل والكفاءات، يونس سكوري، إلى مجموعة من النقاط المتعلقة بمشاكل التشغيل في المغرب، خاصة في المناطق القروية والقطاع الفلاحي. بدأ الوزير بتوضيح الأرقام الإيجابية التي تظهرها البيانات الرسمية، مثل تلك الصادرة عن المندوبية السامية للتخطيط والصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، والتي تشير إلى أن القطاعات غير الفلاحية شهدت نموًا في الأشهر الأخيرة، حيث تم خلق أكثر من 300 ألف منصب شغل في القطاع الصناعي والبناء والخدمات، بما في ذلك الصناعة التقليدية.

ومع ذلك، أكد الوزير أن هناك تحديات كبيرة تتعلق بفقدان فرص العمل في المناطق القروية، خاصة في القطاع الفلاحي، الذي يفقد سنويًا أكثر من 150 ألف منصب شغل.

وأشار سكوري إلى أن قانون المالية للعام 2024 يشكل قطيعة مع السياسات السابقة في هذا المجال، حيث ترجم هذا القانون الإرادة الحكومية الحقيقية في التصدي بشكل جماعي للبطالة. وأوضح أن الحكومة قد شكلت لجنة مشتركة تضم مختلف القطاعات الحكومية المعنية بإعداد برنامج شامل لمكافحة البطالة، سيتم استكماله في الأسابيع المقبلة. وأكد الوزير أن الحكومة خصصت ميزانية قدرها 14 مليار درهم لهذا البرنامج، بالإضافة إلى الإجراءات الأخرى التي تهدف إلى تحفيز القطاعات الإنتاجية وتعزيز النمو الاقتصادي، الذي يعتبر الأساس لخلق فرص العمل.

كما تطرق الوزير إلى أهمية دعم المقاولات الصغيرة والمتوسطة التي تمثل أكثر من 85% من النسيج الاقتصادي في البلاد. وأوضح أن العديد من هذه المقاولات تواجه صعوبات بسبب التكاليف المرتفعة لتشغيل العمال، بالإضافة إلى التحديات المرتبطة بالتنافسية. وأكد أن الحكومة بصدد دعم الوكالة الوطنية لإنعاش التشغيل والكفاءات، بمبلغ مليار درهم، لتحسين فعالية برامج التشغيل في هذا القطاع.

وواصل الوزير حديثه عن أزمة البطالة في العالم القروي، مشيرًا إلى أن الكثير من الأشخاص العاملين في هذا القطاع لا يتلقون أجورًا ثابتة. وفي هذا السياق، أضاف أن الحكومة تتطلع إلى وضع سياسات جديدة لتحفيز سوق العمل في المناطق القروية، من خلال توجيه الدعم بشكل أكثر عقلانية وتحديد معايير واضحة لهذا الدعم.

أما فيما يتعلق بتدابير التكوين المهني، فقد أكد الوزير أن هناك توجهًا لزيادة الدعم لهذا القطاع، خاصة للمواطنين الذين لا يملكون شهادات تعليمية. وأشار إلى أن الحكومة ستعتمد على التدرج المهني لتمكين هؤلاء الأشخاص من الحصول على فرص تدريبية حقيقية داخل المقاولات. وقد قدم الوزير تفاصيل حول نجاح التجربة في العام الماضي، التي استفاد منها أكثر من 35 ألف شخص، مع 130 شركة، مشيرًا إلى أن هذه التجربة ستكون محورًا أساسيًا في برامج التشغيل المستقبلية.

وختامًا، أكد يونس سكوري أن إصلاح منظومة التشغيل يتطلب تطوير مهارات الشباب المغربي، مع ضمان حقوقهم في الحصول على عمل لائق. وأوضح أن الحكومة ستعمل على تحسين شروط العمل وتعزيز المفاوضات الجماعية بين أرباب العمل والعمال، بالإضافة إلى تحقيق تحسينات في التشريعات الخاصة بالعمل.

المصدر : فاس نيوز