فاس نيوز – موقع الجهة الاخباري 24 ساعة موقع اخباري لجهة فاس مكناس منكم و اليكم ننقل الرأي و الرأي الآخر
في مداخلة رسمية، ألقى الوزير المنتدب المكلف بالميزانية، فوزي لقجع، الضوء على الجهود الحكومية لمعالجة تداعيات استهلاك السجائر على الصحة العامة ومكافحة التهريب المتعلق بهذه المواد. وأكد لقجع وجود إجماع وطني بين المواطنين المغاربة حول الأضرار الصحية للسجائر بمختلف أنواعها، مشيرًا إلى أن الحكومة تتفهم خطورة هذه المشكلة الصحية التي تؤثر بشكل مباشر على الأفراد والمجتمع.
وأشار الوزير إلى أن السياسة الضريبية المطبقة على السجائر في المغرب تعتمد على رفع الضرائب بشكل تدريجي ومستمر. وأضاف أن هذه الاستراتيجية شملت إدخال جميع أنواع السجائر، بما في ذلك المنتجات التي كانت خارج نطاق النظام الضريبي، لضمان معاملة ضريبية موحدة. هذه الإجراءات لا تهدف فقط إلى تقليص استهلاك السجائر، بل تسعى أيضًا إلى مواجهة ظاهرة التهريب، التي تُعتبر واحدة من أبرز التحديات في هذا المجال.
وأوضح لقجع أن الحكومة اعتمدت مقاربة شاملة تشمل استخدام تقنية “الترقيم” لضمان تتبع المنتجات ومكافحة التهريب بفعالية. وأبرز أن المنتجات المهربة تشكل خطرًا أكبر على صحة المستهلكين، حيث غالبًا ما تكون أضرارها مضاعفة مقارنة بالمنتجات المصرح بها قانونيًا. وأكد أن الحكومة تسعى باستمرار إلى تحسين هذه السياسات لمواكبة تطورات السوق وضمان حماية صحة المواطنين.
وأشار الوزير إلى أن رفع الضرائب على السجائر لا يمكن أن يكون الحل الوحيد، حيث قد يؤدي هذا الإجراء، إذا تم بشكل مفرط، إلى تعزيز السوق السوداء وزيادة انتشار المواد المهربة، مما يفاقم المشكلة بدل حلها. لذلك، فإن الحكومة توازن بين الحاجة إلى تقليص الاستهلاك وبين ضرورة حماية المستهلكين من المنتجات غير القانونية.
واختتم لقجع مداخلته بالتأكيد على أن الحكومة ستواصل العمل على تعزيز السياسات الضريبية وتنفيذ التدابير الرامية إلى مكافحة التهريب، مع التركيز على التوعية المجتمعية بأضرار السجائر. وأشار إلى أن هذه الجهود المتكاملة تمثل خطوة نحو تقليل الأضرار الصحية وضمان استقرار السوق والاقتصاد الوطني.
المصدر : فاس نيوز
