في مداخلة تحت قبة البرلمان، أعرب أحد النواب عن استغرابه من مواقف بعض الجهات التي تدافع عن السجائر في المغرب، معتبراً ذلك أمراً غير معقول وغير مبرر. وأكد أن النقاش حول هذا الموضوع لا ينبغي أن يقتصر على الجوانب المالية أو مساهمة الضرائب على السجائر في ميزانية الدولة، بل يجب أن يركز على التداعيات الصحية الخطيرة لهذا المنتج على المواطنين، وخاصة الأطفال.
وأشار إلى أن الاعتماد على مداخيل السجائر كوسيلة لتعزيز الموارد المالية للدولة يعكس تناقضاً واضحاً، حيث إن الآثار الصحية الناجمة عن استهلاكها تُثقل كاهل النظام الصحي الوطني. وطرح تساؤلات حادة عن من يتحمل تكاليف علاج أمراض السرطان الناتجة عن استهلاك التبغ، مشدداً على أن شركات تصنيع السجائر لا تقدم أي مساهمة في تغطية هذه النفقات، بل تستمر في تحقيق أرباحها على حساب صحة المغاربة.
ودعا النائب إلى ضرورة تبني الحكومة لضريبة سلوكية صارمة على السجائر، مشيراً إلى توصيات منظمة الصحة العالمية التي تؤكد أن رفع الضرائب بنسبة 10% يمكن أن يؤدي إلى تقليص الاستهلاك بنسبة 4%. وأكد أن اعتماد هذه السياسة سيجعل المغرب أقرب إلى الدول التي تعطي الأولوية لصحة شعوبها وتلتزم بحماية الأطفال من الآثار الضارة للتبغ.
كما أضاف أن هذا الموضوع ليس جديداً، حيث سبق أن طُرحت مقترحات مماثلة منذ سنوات، لكن التقدم في تنفيذ هذه السياسات ظل محدوداً. ودعا الحكومة إلى التحرك بشكل أسرع وأكثر حزمًا لمواكبة الجهود الدولية في هذا المجال، معتبراً أن الوقت قد حان لتقديم صحة المغاربة على أي مصالح مالية أو اقتصادية أخرى.
واختتم النائب مداخلته بتوجيه نداء للحكومة لتحمل مسؤوليتها الكاملة تجاه حماية صحة المواطنين، مؤكداً أن رفع الضرائب على السجائر ليس فقط خطوة مالية، بل إجراء أساسي للحد من استهلاكها وتعزيز صحة المجتمع المغربي.
المصدر : فاس نيوز