شبكة الاتجار في الرضع بفاس: استئناف محاكمة أثارت الرأي العام

استأنفت غرفة الجنايات الاستئنافية المكلفة بالجرائم المالية، يوم أمس الأربعاء 20 نونبر، محاكمة شبكة الاتجار بالرضع في مدينة فاس، وهي القضية التي شغلت الرأي العام الوطني لأشهر. حيث يتابع في هذه القضية أطباء، ممرضون، وحراس أمن خاص، عملوا في مستشفيات مختلفة بمدينة فاس، وُجهت إليهم اتهامات ثقيلة تتعلق بالاتجار بالبشر واستغلال النفوذ في عمليات غير قانونية.

بعد الجلسة الرابعة من المحاكمة، قرر المستشار محمد بن معاشو تأجيل النظر في القضية إلى 11 دجنبر المقبل من أجل استكمال المرافعات. وكانت المحكمة الابتدائية قد أصدرت في يونيو الماضي أحكاماً تتراوح بين ثلاث سنوات حبسا نافذاً وبراءة لبعض المتهمين، وذلك بعد تفكيك الشبكة من قبل الفرقة الجهوية للشرطة بناءً على معلومات قدمتها مديرية مراقبة التراب الوطني. هذه الشبكة كانت تدير عملية الاتجار بالرضع حديثي الولادة، فضلاً عن التلاعب في الحصول على خدمات طبية عمومية.

ويواجه المتهمون مجموعة من التهم التي تشمل التزوير في الشواهد الطبية، المشاركة في اختلاس الأموال العامة، والتهديد والابتزاز. وكشفت التحقيقات أن هؤلاء العاملين في المجال الصحي قد استغلوا مواقعهم للربح غير المشروع على حساب حياة الأبرياء. القضية تثير الكثير من التساؤلات حول مدى قدرة النظام الصحي على حماية حقوق المواطنين وحماية مؤسساته من التلاعبات التي قد تؤثر بشكل خطير على سمعتها.

المصدر: فاس نيوز