في الدورة الوطنية لبرلمان الطفل التي انعقدت في 20 نونبر 2024، طرح أحد الأطفال البرلمانيين سؤالًا على السيد يونس سكوري، وزير الإدماج الاقتصادي، والمقاولة الصغرى والتشغيل والكفاءات، حول وضعية تشغيل الأطفال في العالم القروي. استند السؤال إلى ما تم طرحه في الدورة الأولى لبرلمان الطفل في سنة 1999، حيث تساءل النائب عن التغييرات التي طرأت على هذا الموضوع، وخاصة في ضوء الهدف السابع من الهدف الثامن من أهداف التنمية المستدامة 2030، الذي ينص على ضرورة القضاء على ظاهرة تشغيل الأطفال.
في رده، أوضح السيد الوزير أن المغرب قد خطى خطوات كبيرة في هذا المجال، معتمدًا على العمل الذي قامت به مختلف الهيئات الوطنية والدولية. وأكد أن المغرب كان قد صادق على اتفاقية حقوق الطفل منذ سنة 1993، وأعقب ذلك بعدد من التشريعات التي تهدف إلى حماية الأطفال من الاستغلال والعمل القسري. كما أشار إلى أن المغرب قد حصل على تصنيف دولي كبلد رائد في مكافحة تشغيل الأطفال، إلى جانب دول أخرى، حيث سيستضيف المؤتمر الدولي للحد من تشغيل الأطفال في 2026، وذلك كتتويج للجهود المبذولة في هذا المجال.
وأكد الوزير أن نتائج آخر دراسة أجرتها المندوبية السامية للتخطيط في يوليوز الماضي أظهرت أن نسبة الأطفال العاملين في المغرب قد انخفضت بشكل كبير في السنوات الأخيرة. وقد وصل هذا الانخفاض إلى حوالي 50% خلال الخمس أو الست سنوات الأخيرة، وهو ما يعكس التحسن الكبير الذي تحقق في هذا المجال. وأوضح أن معظم الأطفال الذين يعملون في العالم القروي، حيث تشكل نسبتهم 90% من مجموع الأطفال العاملين، وأنهم في الغالب يساهمون في دعم أسرهم. كما أشار إلى أن غالبية هؤلاء الأطفال تتراوح أعمارهم بين 15 و 17 سنة.
في ختام حديثه، أكد الوزير أن المغرب لا يزال بحاجة إلى مزيد من الجهود لمعالجة بعض التحديات في بعض القطاعات الصناعية، مشيرًا إلى أن التفتيش في مجال العمل لا يزال مستمرًا، وأن هناك حوالي 300 ملاحظة تتعلق بتشغيل الأطفال، وهي مسائل ستتم معالجتها في المستقبل.
المصدر: فاس نيوز