خلال جلسة عمومية بمجلس النواب يوم الخميس 14 نونبر 2024، أكد فوزي لقجع، الوزير المنتدب المكلف بالميزانية، أن الحكومة المغربية تعتمد مقاربة شاملة لمعالجة أزمة اللحوم التي تشهدها البلاد. وصرح بأن هذه الإجراءات تهدف إلى ضمان استقرار السوق الوطنية، تلبية لاحتياجات المواطنين والحفاظ على قدرتهم الشرائية، خاصة في ظل الظروف الاقتصادية الصعبة التي تعاني منها البلاد بسبب تداعيات الجفاف.
وأشار لقجع إلى أن الحكومة قامت بدراسة معمقة لتحديد الكميات اللازمة من اللحوم المستوردة، مع إعفاء هذه الأخيرة من الرسوم الجمركية والضريبة على القيمة المضافة، وهو إجراء استثنائي يهدف إلى ضمان توفر اللحوم بأسعار مناسبة. وشدد على أن هذه التدابير تظل مؤقتة، حيث سيتم إعادة فرض الرسوم بمجرد استعادة القطيع الوطني لعافيته.
كما أشار الوزير إلى أهمية دعم صغار الكسابين بالأعلاف المدعمة لتخفيف العبء عنهم، خاصة وأنهم يشكلون العمود الفقري للقطاع. وأكد أن الحكومة تراقب بشكل صارم ذبح الإناث، لضمان تسريع عملية استعادة القطيع الوطني بمختلف أنواعه.
وأوضح لقجع أن الجفاف الذي عرفته المملكة أثر بشكل كبير على الإنتاج الزراعي والمراعي، مما زاد من صعوبة تربية المواشي. وأكد أن الحكومة واعية بهذا التحدي، وتعمل على توفير حلول مستعجلة وأخرى استراتيجية لضمان استدامة القطاع الفلاحي وتحقيق الأمن الغذائي.
في ختام مداخلته، دعا لقجع الجميع إلى التضرع للهطول الأمطار لتحسين الظروف الطبيعية، مشيرًا إلى أن تحسين الوضع الراهن يتطلب تعاون الجميع، من مواطنين ومسؤولين. وأضاف أن الحكومة ملتزمة بمواصلة تتبع تطورات الوضع واتخاذ القرارات المناسبة في الوقت الملائم بما يخدم المصلحة الوطنية.
المصدر: فاس نيوز