صحافة الرياضة المغربية تنتفض: تنسيقية وطنية للتصدي لمحاولات التضييق على الصحفيين المهنيين

في خطوة هامة للدفاع عن حقوق الصحفيين الرياضيين بالمغرب، تم الإعلان عن تشكيل التنسيقية الوطنية لجمعيات الصحافة الرياضية، التي اجتمعت يوم الثلاثاء 19 نونبر 2024 بمقر الاتحاد الإفريقي للصحافة الرياضية في الدار البيضاء. وتأسست التنسيقية على خلفية التصعيد المستمر من قبل الجمعية الوطنية للإعلام والناشرين، التي اتهمتها جمعيات الصحفيين الرياضيين بمحاولة فرض وصايتها على الممارسة الإعلامية داخل الملاعب المغربية، مع التسبب في إهانة الصحفيين من خلال عبارات واتهامات تمس شرفهم ومهنيتهم.

وجاء تشكيل التنسيقية في وقت حساس، حيث كان قد سبقها صدور بلاغ مشترك في 5 نونبر 2024، وبعدها رسالة موجهة إلى رئيس العصبة الوطنية الاحترافية لكرة القدم في 28 أكتوبر، تناولت المخاطر الناجمة عن هذه الممارسات. ورغم هذه المحاولات للتواصل مع المعنيين، بقيت الأمور على حالها، ما دفع الجمعيات الإعلامية إلى اتخاذ موقف موحد ضد ما وصفته بتهديد استقلالية الصحافة الرياضية في البلاد.

وبعد اجتماع جمع جمعيات مختلفة من بينها الجمعية المغربية للصحافة الرياضية، الرابطة المغربية للصحافيين الرياضيين، اتحاد الصحافيين الرياضيين المغاربة، المغربية للإعلاميين الرياضيين، والجمعية المغربية لمصوري الصحافة الرياضية، تقرر تأسيس التنسيقية لمواجهة هذا الواقع. الهدف من هذه المبادرة هو التصدي لأي محاولات للمس بالمهنية الصحفية، سواء كان ذلك من خلال فرض سيطرة غير مشروعة على وصول الصحفيين إلى الملاعب أو من خلال التطاول على حقوقهم المشروعة في ممارسة المهنة بحرية وكرامة.

وفي سياق أوسع، أكدت التنسيقية في بلاغها على رفضها لتجاهل المؤسسات المعنية، بما في ذلك وزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة، ووزارة الشباب والثقافة والتواصل، تجاه ما أسمته بالممارسات غير الأخلاقية التي تنتهجها الجمعية الوطنية للإعلام والناشرين. واعتبرت التنسيقية أن السماح لهذه الجمعية، التي لا تتجاوز سنوات قليلة من تأسيسها، بالتحكم في ولوج الصحفيين إلى الملاعب يعد سابقة خطيرة قد تؤثر سلباً على حرية الإعلام واستقلاليته.

كما أوضحت التنسيقية أن جميع الصحفيين الرياضيين المعتمدين، الذين يحملون بطاقة الصحافة المهنية المعترف بها قانونياً، يجب أن يُسمح لهم بدخول الملاعب دون عراقيل. وحذرت من أن أي محاولة لمنع الصحفيين من ممارسة مهامهم يجب أن تتم بموجب قانوني وبقرار قضائي، لا من قبل جهة غير مختصة مثل الجمعية الوطنية للإعلام والناشرين.

وفي خطوة تصعيدية، قررت التنسيقية حمل شارات سوداء داخل الملاعب بداية من نهاية الأسبوع الجاري، احتجاجاً على سلوكيات رئيس العصبة الوطنية الاحترافية لكرة القدم، والتي ترى التنسيقية أنها تساهم في تأجيج الأزمة الحالية بين الصحفيين الرياضيين وهذه الجمعية. كما قررت التنسيقية إطلاق خلية لليقظة لتوثيق أي مضايقات قد يتعرض لها الصحفيون أثناء دخولهم الملاعب، مع تكليف مفوضين قضائيين للمتابعة في مختلف المدن المغربية.

وفي الوقت نفسه، شددت التنسيقية على أهمية التعددية الإعلامية في إطار احترام القانون، وأكدت أن هذه التعددية هي حق دستوري لا يمكن المساس به. وأكدت أن أي تجاوز لهذا الحق يعكس انتهاكاً لحقوق الصحفيين وحريتهم في العمل، ويدل على محاولات لتقليص دور الإعلام الرياضي كسلطة رابعة وكمؤسسة مستقلة.

ونبهت التنسيقية إلى أن الجهات الحكومية المختصة، مثل وزارة الداخلية والجامعة الملكية المغربية لكرة القدم، تتحمل مسؤولية معالجة هذه القضايا بشكل عاجل، وخاصة فيما يتعلق بتوضيح الصلاحيات الممنوحة للجمعية الوطنية للإعلام والناشرين في التحكم في ولوج الصحفيين إلى الملاعب. كما دعت إلى ضرورة اتخاذ مواقف حازمة من قبل الشركات والجمعيات الرياضية تجاه هذه التصرفات التي قد تضر بمستقبل الإعلام الرياضي في المغرب.

وفي الختام، أكدت التنسيقية على أنها ستواصل مراقبة تطورات الوضع عن كثب، وستتخذ مزيداً من الإجراءات التصعيدية في حال استمرار المعاملة غير العادلة للصحفيين الرياضيين.

المصدر : فاس نيوز