فاس نيوز – موقع الجهة الاخباري 24 ساعة موقع اخباري لجهة فاس مكناس منكم و اليكم ننقل الرأي و الرأي الآخر
أصدرت المحكمة الدستورية المغربية قراراً يقضي بتجريد خمسة نواب برلمانيين من عضويتهم في مجلس النواب، وذلك بعد تعيينهم في مناصب وزارية إثر التعديل الحكومي الذي جرى في أكتوبر الماضي.
ويتعلق الأمر بكل من عبد الصمد قيوح، وعمر حجيرة، وأديب ابن إبراهيم، وهشام صابري، ولحسن السعدي، الذين أصبحوا في وضعية تنافٍ مع مهامهم البرلمانية التي اكتسبوها عقب انتخابات 8 سبتمبر 2021.
وأوضحت المحكمة في قرارها أن هذا الإجراء يأتي في إطار الالتزام بتطبيق المبادئ الدستورية والقوانين المنظمة للحياة السياسية في المملكة، والتي تمنع الجمع بين المهام الوزارية والنيابية.
ويعد هذا القرار تطبيقاً عملياً لمبدأ فصل السلطات وضمان الشفافية في الممارسة السياسية، حيث يتعين على النواب المعينين في مناصب حكومية التخلي عن مقاعدهم البرلمانية.
عن موقع: فاس نيوز
