الداخلية تحقق في مخالفات صفقات الجماعات الترابية بالمغرب

باشرت المفتشية العامة للإدارة الترابية تحقيقاً موسعاً في ملف إلغاء صفقات عمومية من قبل عدد من الجماعات الترابية، وذلك على خلفية تزايد الشكاوى المقدمة من المقاولين، لا سيما أصحاب المقاولات الصغرى.

وكشفت مصادر مطلعة أن التحقيقات الأولية أظهرت وجود مجموعة من المخالفات المالية والإدارية، من بينها تجاوز الميزانيات المخصصة، ووضع شروط تقصي بعض المتنافسين بشكل غير قانوني، فضلاً عن وجود شبهات تواطؤ بين بعض رؤساء الجماعات وأصحاب شركات مقاولات.

ويركز التحقيق بشكل خاص على التناقضات في تبريرات إلغاء الصفقات، حيث تبين أن بعض الجماعات تذرعت بنقص الموارد المالية رغم توفر اعتمادات كافية في ميزانياتها. كما رصد التحقيق حالات تعرض فيها مقاولون لضغوط للتعاون مع شركات مرتبطة بمسؤولين محليين.

وفي سياق متصل، تواجه المقاولات الصغرى تحديات كبيرة في الوصول إلى الصفقات العمومية بسبب هيمنة الشركات الكبرى التي تستغل شركاتها الفرعية للمنافسة على المشاريع الصغيرة. وقد أثارت هذه الممارسات دعوات متزايدة لمراجعة القوانين المنظمة للصفقات العمومية، وخاصة ما يتعلق بسندات الطلب، بهدف ضمان الشفافية وحماية المقاولات الصغيرة.

عن موقع: فاس نيوز