كشفت مصادر صحفية مطلعة أن إحدى الجمعيات المدنية تدرس إمكانية رفع دعوى قضائية ضد الدولة المغربية، متهمة إياها بخرق مقتضيات القانون 31/08 الذي يُلزم السلطات المعنية بضمان توفر الأدوية في الأسواق لمدة ثلاثة أشهر على الأقل.
وأفادت المصادر ذاتها أن هذا التحرك القانوني يأتي على خلفية تدهور الحالة الصحية للعديد من المرضى المصابين بأمراض القلب والكلى وأمراض مزمنة أخرى، نتيجة النقص الحاد في توفر أدويتهم الأساسية في الصيدليات منذ عدة أشهر.
وحسب المعطيات المتوفرة، فإن حياة العديد من المرضى أصبحت مهددة بشكل مباشر جراء المضاعفات الصحية الخطيرة الناتجة عن انقطاعهم عن تناول أدويتهم الضرورية التي اختفت من رفوف الصيدليات.
ويُذكر أن هذه القضية تسلط الضوء على أزمة الدواء التي تعيشها المملكة، وتثير تساؤلات جدية حول مدى التزام السلطات المعنية بتطبيق القوانين المنظمة لقطاع الصحة وضمان حق المواطنين في الحصول على الأدوية الضرورية.
عن موقع: فاس نيوز