شهدت الجلسة العمومية يوم أمس الاثنين 25 نونبر 2024، في مجلس النواب، مداخلات حاسمة من قبل النواب حول قضايا حيوية تتعلق بقطاع التعليم في المغرب، وسط تساؤلات عديدة حول تزايد الرسوم الدراسية في المدارس الخاصة والمشاكل المتواصلة في التعليم الإضافي والتعليم الأولي. بدأ الحديث عن التعليم الأولي حيث سلط أحد النواب الضوء على المشاكل التي يعاني منها هذا القطاع، مشيرًا إلى أن المربيات والجمعيات المسؤولة عن هذا النوع من التعليم لا تفي دائمًا بالواجبات الاجتماعية المطلوبة.
وأضاف أن هذا القطاع ما زال يعاني من قصور كبير في تقديم خدمات تعليمية فعّالة للأطفال، مطالبًا بالتركيز بشكل أكبر على معالجة هذه المشاكل، مستشهدًا بمثال من عمالة عين الشق بمدينة الدارالبيضاء لتوضيح الفجوات في التطبيق على الأرض. وقد أبدى وزير التربية الوطنية و التعليم الأولي و الرياضة، السيد محمد سعد برادة، اهتمامه بهذه الملاحظات وأكد أنه سيعمل على دراستها والرد عليها في أقرب وقت.
النقطة الثانية التي أثارت اهتمام النواب كانت مسألة الرسوم الدراسية المرتفعة في المدارس الخاصة، حيث أبدوا قلقهم من الأعباء المالية المتزايدة التي تقع على كاهل الأسر المغربية. وفي رد على سؤال النائبة من الفريق الدستوري الديمقراطي الاجتماعي، أوضح وزير التربية الوطنية و التعليم الأولي و الرياضة أنه يتم اتخاذ إجراءات لضبط الرسوم المتزايدة في هذه المدارس، وأن الوزارة بصدد وضع ضوابط مراقبة لهذه الزيادات السنوية وتعزيز الشفافية في تحديد الرسوم لتخفيف العبء عن الأسر.
كما تطرقت الجلسة إلى مشكل التأجيلات المستمرة حول الإجابات الشفوية، حيث عبر بعض النواب عن استيائهم من تكرار هذا الأمر، مؤكدين ضرورة تقديم إجابات واضحة وفورية في جلسات الأسئلة الشفوية بدلًا من اللجوء إلى الوعد بالإجابة الكتابية في وقت لاحق. وقد طالب النواب بتقديم إجابات شاملة في الجلسة وعدم التأجيل. في هذا السياق، وعد السيد محمد سعد برادة بأن الوزارة ستأخذ هذه التعقيبات بعين الاعتبار وستعمل على معالجتها، مشددًا على التزامه بالاستجابة للمشاكل التي تم طرحها.
وفي ختام الجلسة، أكد النواب على أهمية تحسين جودة التعليم في مختلف مراحله، بدءًا من التعليم الأولي وصولاً إلى التعليم الثانوي والعالي، مشددين على أن التعليم يعد حجر الزاوية في بناء مستقبل المغرب.
المصدر : فاس نيوز