أصدر المكتب الوطني للنقابة الوطنية للإعلام والصحافة المنضوية تحت لواء الكونفدرالية الديمقراطية للشغل، بلاغًا قويًا اليوم 26 نونبر 2024، يعبر فيه عن استنكاره الشديد لما وصفه بـ”مخطط الإجهاز والترامي على قطاع الصحافة الرياضية”. في هذا البلاغ، أكد المكتب الوطني رفضه القاطع لما يسمى بـ”بطاقة الملاعب” التي أصدرتها جمعية الناشرين، والتي اعتبرها بمثابة إهانة وتحقير للجسم الصحافي وانتهاكًا صارخًا للقانون والدستور المغربي.
واعتبرت النقابة أن هذا القرار، الذي يهدف إلى إلغاء بطاقة الصحافة المهنية والاعتماد للمنتسبين ومنعهم من الولوج إلى الملاعب والقاعات الرياضية، يعد تجاوزًا خطيرًا على حقوق الصحافيين الرياضيين، ويشكل انتهاكًا لحقهم في مواكبة وتغطية الأحداث الرياضية على مختلف الأصعدة.
وأكد البلاغ أن هذا القرار لا يتماشى مع مدونة الصحافة والنشر ولا مع أحكام الدستور المغربي، معتبرًا أنه يندرج في سياق مخطط مدروس لإحداث تغييرات غير قانونية في القطاع بعيدًا عن منهجية التشاور مع المهنيين. وحذرت النقابة من أن هذا القرار يعد جزءًا من مساعٍ لهيمنة لوبيات المال والأعمال على القطاع، مؤكدًا أن تحركات جمعية الناشرين تستهدف التلاعب بمستقبل الصحافة الرياضية لصالح جهات معينة تسعى للتحكم في المشهد الإعلامي.
كما أعرب المكتب الوطني عن استغرابه من موقف اللجنة المؤقتة لجمعية الناشرين التي دعمت تنزيل “بطاقة الملاعب”، متهمًا إياها بالانحياز لهذا المخطط الذي يعزز سياسة الهيمنة على الصحافة الرياضية. وندد البلاغ بتواطؤ بعض التنظيمات النقابية التي دعمت هذا المسعى، محذرًا من تداعياته السلبية على القطاع وعلى الجسم الصحافي في المغرب.
واختتم البلاغ بمطالبة الحكومة المغربية بوقف فوري لهذا القرار، داعيًا إلى إلغاء “بطاقة الملاعب” والابتعاد عن أي ممارسات تتعارض مع دولة القانون. كما شددت النقابة على استعدادها للمشاركة في أي برنامج احتجاجي وطني تطلقه الجمعيات الرياضية دفاعًا عن حقوق الصحافيين الرياضيين وحقوقهم في ممارسة مهنتهم بحرية واستقلالية، مؤكدة أن أي محاولة لتبرير هذا القرار تحت مسمى الإصلاح هي مجرد ادعاء غير مشروع.
المصدر : فاس نيوز