جدل حول غياب النواب وضرورة تحريك المقترحات التشريعية

في الجلسة التي عقدها مجلس النواب يوم أمس 26 نونبر الجاري، تم التطرق إلى عدة مواضيع هامة على رأسها مسألة غياب النواب وتلاوة أسماء الغائبين، حيث أثيرت بعض النقاط النظامية التي أثارت جدلاً بين الأعضاء.

أشار رئيس الفريق الاستقلالي إلى “خرق مقتضيات النظام الداخلي للمجلس”، وخصوصًا المادة 395 التي تحدد كيفية التعامل مع حالات الغياب. وتساءل عن تلاوة أسماء بعض الأعضاء في البداية دون أن يتم تتبع الإجراءات المناسبة لتوثيق التغيبات، مطالبًا بتقديم اعتذار لجميع الأعضاء الذين تمت تلاوة أسمائهم. كما شدد على ضرورة “تطبيق النظام الداخلي بشكل سليم” لضمان العدالة والشفافية في التعامل مع هذه المسألة.

من جهة أخرى، أعرب نائب الرئيس في الجلسة عن استغرابه من إلغاء الملاحظة التي كانت قد طرحت بشأن الاعتذار عن الغياب، حيث كان قد تم الاتفاق على قراءة أسماء النواب الغائبين واعتذارهم في الجلسة المقبلة. كما شدد على أن المادة 395 من النظام الداخلي تقتضي “التنبيه في حالة الغياب الأول، والتسجيل في المحضر عند الغياب الثاني”، وهو ما لم يتم اتباعه كما ينبغي، الأمر الذي يقتضي معالجة هذا الخرق.

أما في سياق المقترحات التشريعية، فقد تقدم الفريق الحركي بـ 91 مقترح قانون يضم أكثر من 1000 مادة، ولم يتم دراستها حتى الآن. ودعا الفريق الحركي الحكومة إلى الاهتمام بهذه المقترحات بشكل أكبر، مع التأكيد على ضرورة تفعيل اللجان البرلمانية لمناقشة هذه القوانين، والعمل على تحريكها بما يتماشى مع ما يقتضيه الدستور.

وفي ختام الجلسة، أكد النواب على ضرورة التنسيق بين الحكومة ومجلس النواب لضمان مناقشة هذه القضايا الهامة في الجلسات القادمة، بما يحقق مصلحة الوطن والمواطن.

المصدر : فاس نيوز