فاس نيوز – موقع الجهة الاخباري 24 ساعة موقع اخباري لجهة فاس مكناس منكم و اليكم ننقل الرأي و الرأي الآخر
في خطوة جديدة نحو تنظيم الأصول الرقمية، أعلن بنك المغرب عن قرب اعتماد مشروع قانون يهدف إلى تنظيم العملات المشفرة في البلاد. جاء هذا الإعلان من قبل والي بنك المغرب، عبد اللطيف الجواهري، خلال مؤتمر دولي عقد في العاصمة الرباط، حيث أشار إلى أن المشروع يسعى إلى وضع إطار قانوني لتعريف العملات المشفرة في السياق المغربي.
ويهدف مشروع القانون إلى حماية الأفراد من المخاطر المرتبطة بالسوق المشفرة، التي تتسم بطبيعتها المضاربة العالية، وفي الوقت نفسه، يسعى إلى تشجيع الابتكار في هذا المجال. ولضمان شمولية العملية التشريعية، يقوم بنك المغرب بالتفاعل مع عدد من الهيئات التنظيمية الوطنية، بما في ذلك الجهات المشرفة على رأس المال والتأمين.
وتأتي هذه الخطوة في ظل تاريخ مضطرب للعلاقة بين المغرب والعملات المشفرة، حيث سبق وأن حظرت الحكومة استخدامها في عام 2017. ورغم هذا الحظر، استمر السوق في النمو تحت السطح، مع مشاركة عدد كبير من المغاربة في تداول هذه العملات.
وعلى الصعيد العالمي، تتماشى هذه المبادرة مع التوجهات الحديثة في إفريقيا، حيث تسعى عدة دول إلى تطوير أطر تنظيمية للعملات المشفرة، بهدف تعزيز الشمول المالي ومكافحة الأنشطة غير القانونية. بالإضافة إلى ذلك، يدرس بنك المغرب إمكانية إطلاق عملة رقمية للبنك المركزي، وهو ما يمكن أن يدعم أهداف الشمول المالي بشكل أكبر.
ويمثل هذا المشروع تحولًا مهمًا في نهج المغرب تجاه الأصول الرقمية، حيث يهدف إلى دمج أنشطة العملات المشفرة في الاقتصاد الرسمي وحماية المواطنين من المخاطر المرتبطة بالأسواق غير المنظمة. ومن المتوقع أن يفتح هذا التطور الباب أمام مزيد من الابتكار والفرص الاقتصادية في البلاد، في ظل تبنيها للتقنيات المالية الحديثة.
عن موقع: فاس نيوز
