شهد مجلس المستشارين يوم الثلاثاء 26 نونبر 2024 نقاشًا معمقًا حول مستقبل قطاع الصحافة والنشر في المغرب، حيث قدم وزير الشباب والثقافة والتواصل، محمد مهدي بنسعيد، عرضًا شاملاً حول مستجدات الدعم الحكومي المخصص لهذا القطاع الحيوي.
خلال مداخلته، أكد الوزير أن الحكومة منذ بداية ولايتها اتخذت خطوات عملية لدعم الصحافة الوطنية، خصوصًا في ظل التحديات الكبرى التي واجهتها المؤسسات الإعلامية خلال أزمة كوفيد-19. وأوضح أن هذا الدعم كان له دور أساسي في إنقاذ العديد من المؤسسات الإعلامية من الإفلاس، وضمان استمرارية عملها في فترة حرجة. كما أشار إلى أن الدعم المباشر المقدم للصحفيين والصحفيات سيستمر إلى غاية شهر مارس 2025، في انتظار دخول النظام الجديد حيز التنفيذ.
أوضح بنسعيد أن المرسوم الجديد يهدف إلى تعزيز الدعم للقطاع بمقاربة مختلفة تعتمد على زيادة الموارد المخصصة، وتشجيع الاستثمار الإعلامي لتقوية الحضور الوطني والدولي للصحافة المغربية، خاصة في الأسواق العربية والأفريقية والأوروبية. وأضاف أن هذا التحول يأتي استجابة لمتطلبات المرحلة الراهنة، والتي تشهد تطورًا كبيرًا في المجال الإعلامي وتزايد أعداد المؤسسات النشطة.
وأشار الوزير إلى أن هذا النظام الجديد جرى تطويره في إطار شراكة مع النقابة الوطنية للصحفيين وفيدرالية الناشرين لضمان توافقه مع تطلعات العاملين في القطاع. كما شدد على أن الصحافة تلعب دورًا محوريًا كسلطة رابعة في تعزيز الديمقراطية الداخلية بالمملكة، وأن الحكومة ملتزمة بدعمها لتحقيق هذا الهدف.
وأكد بنسعيد أن الملفات الخاصة بالدعم الجديد ستبدأ في القبول اعتبارًا من يناير المقبل، على أن يدخل النظام حيز التنفيذ الفعلي في أبريل 2025. ودعا المؤسسات الإعلامية إلى الاستعداد لهذه المرحلة الانتقالية لضمان استفادتها من الإمكانيات الجديدة التي ستوفرها الحكومة، مشددًا على أهمية تسريع الإجراءات الإدارية لضمان توزيع الدعم بشفافية وعدالة.
المصدر : فاس نيوز