في تطور قضائي لافت، أصدر النائب العام لدى محكمة الاستئناف بفاس تعليماته بفتح تحقيق موسع في ملف الحبيب شوباني، القيادي البارز في حزب العدالة والتنمية، والذي تولى رئاسة مجلس جهة درعة-تافيلالت خلال الفترة الممتدة بين عامي 2015 و2021.
وكشفت مصادر مطلعة أن التحقيقات تتركز على مزاعم بتورط شوباني في مخالفات مالية جسيمة، تتصدرها قضية استغلال الأموال العمومية لتمويل رحلات شخصية إلى عدة دول، منها قطر وتركيا واليابان. كما يواجه المسؤول السابق شبهات تتعلق بحصوله على تعويضات مالية تقدر بنحو 2.7 مليون درهم، إضافة إلى تخصيص مبلغ شهري قدره 15 ألف درهم كبدل سكن.
وتكتسي هذه القضية أهمية خاصة كونها تتعلق بإحدى أفقر جهات المملكة، حيث تثير تساؤلات عميقة حول نجاعة تدبير المال العام وآليات الرقابة المالية على المؤسسات المنتخبة. ويأتي هذا التحقيق في إطار الجهود المتواصلة لتعزيز الشفافية ومحاربة الفساد المالي في المؤسسات العمومية.
ويترقب المتتبعون نتائج هذا التحقيق الذي قد يكشف عن المزيد من التفاصيل حول طبيعة المخالفات المالية المحتملة وحجمها الحقيقي في تدبير شؤون الجهة خلال الولاية السابقة.
عن موقع: فاس نيوز