الناطق الرسمي باسم لحكومة يسلط الضوء على أهم مخرجات اجتماع المجلس الحكومي

في الندوة الصحفية الأسبوعية التي عقدها الناطق الرسمي باسم الحكومة، عقب اجتماع مجلس الحكومة يوم أمس الخميس 28 نونبر 2024، تم تسليط الضوء على مجموعة من القرارات الهامة التي تم تداولها وصادق عليها المجلس. وقد شملت هذه القرارات عددًا من المشاريع القانونية التي تهدف إلى تعزيز النظام القضائي، وتحسين الخدمات الاجتماعية، إضافة إلى تعزيز الأمن والسلامة في المجالات النووية والإشعاعية.

بدأت أعمال المجلس بتداول ومصادقة مشروع القانون رقم 55.24، الذي يتعلق بتعديل وتتميم القانون رقم 62.99 المتعلق بمدونة المحاكم المالية. قدم هذا المشروع الوزير المنتدب لدى وزيرة الاقتصاد والمالية المكلف بالميزانية، السيد فوزي لقجع، والذي يهدف إلى مواءمة مقتضيات القانون مع المستجدات التي جاء بها القانون التنظيمي رقم 14.22 المتعلق بالنظام الأساسي للقضاة. يولي مشروع هذا القانون اهتمامًا خاصًا بوضعية قضاة المحاكم المالية، من خلال ضمان رتب ودرجات متوافقة مع نظيراتها في النظام القضائي، بالإضافة إلى إضافة درجة “ممتازة” بعد الدرجة الاستثنائية، مع تحديد مفعول هذه التعديلات اعتبارًا من 23 مارس 2023.

كما تم تداول مشروع المرسوم رقم 2.24.770 المتعلق بتوسيع نظام التأمين الصحي الأساسي عن المرض، حيث صادق المجلس على تتميم المرسوم رقم 23.690 الصادر في 15 دجنبر 2023. قدم هذا المشروع وزير الصحة والحماية الاجتماعية، السيد أمين الهراوي، ويأتي في إطار تطبيق المادة 14 المكررة من القانون رقم 60.23، الذي يهدف إلى تحديد كيفية التحقق من انخراط الأفراد المؤهلين في نظام التأمين الصحي. هذا المشروع يضمن للأفراد الذين يستوفون الشروط الاستفادة من الدعم والإعانات العامة.

وفي سياق آخر، تم تداول مشروع المرسوم رقم 2.24.402 المتعلق بالأمن والسلامة في المجالين النووي والإشعاعي، حيث تم تحديد المتطلبات المتعلقة بتقديم المعلومات المتعلقة بالمنشآت النووية، وتصدير المعدات والتكنولوجيا ذات الصلة. جاء هذا المشروع ضمن إطار معاهدة عدم انتشار الأسلحة النووية، وهو يهدف إلى ضمان تنفيذ النظام الوطني للمحاسبة والمراقبة على المواد النووية من قبل الوكالة المغربية للأمن والسلامة في المجالين النووي والإشعاعي. كما يتضمن المشروع التنصيص على المقتضيات اللازمة لإجراء عمليات التفتيش الوطنية والدولية، بما في ذلك التفتيش الذي تقوم به الوكالة الدولية للطاقة الذرية.

وأكد الناطق الرسمي باسم الحكومة في نهاية الندوة أن هذه المشاريع تمثل خطوات مهمة نحو تحسين النظام القضائي، وتوسيع دائرة الاستفادة من الخدمات الاجتماعية، وتعزيز الأمن الوطني في مجالات حساسة، مشيرًا إلى أن الحكومة تواصل تنفيذ برامجها الإصلاحية من أجل تحقيق التنمية المستدامة والارتقاء بمستوى حياة المواطنين في مختلف المجالات.

المصدر: فاس نيوز