إصلاحات ضريبية جديدة: إعفاء 80% من المواطنين من الضريبة على الدخل ودعم المتقاعدين لتعزيز العدالة الاجتماعية

أكد فوزي لقجع، الوزير المنتدب المكلف بالميزانية، خلال مداخلته في الجلسة العمومية لمجلس النواب المنعقدة يوم امس، أن الحكومة تسعى جاهدة للتخفيف من العبء الضريبي على المواطنين، خصوصاً الفئات ذات الدخول الصغيرة والمتوسطة. وأعلن عن تعديل مهم يتعلق بالضريبة على الدخل، حيث تقرر مراجعة جدول الضرائب ليتم إعفاء كافة الدخول التي تقل عن 6000 درهم شهرياً.

هذا الإجراء سيؤدي إلى ارتفاع نسبة المواطنين المعفيين من الضريبة على الدخل إلى 80%، وهو ما اعتبره لقجع خطوة أساسية نحو تحقيق العدالة الاجتماعية وتعزيز القدرة الشرائية للمغاربة. وأوضح أن هذا الإصلاح سيكلف خزينة الدولة أكثر من مليار و205 مليون درهم، لكنه يعتبر استثماراً ضرورياً في تحسين أوضاع الفئات الهشة والمتوسطة.

وأشار الوزير إلى أن الحكومة ستعمل خلال القراءة الثانية لمشروع القانون على إدراج إصلاح إضافي يهم فئة المتقاعدين، التي تُعد من الشرائح الاجتماعية التي تحظى باهتمام خاص، وذلك تلبيةً للمطالب المتكررة بتحسين وضعها المالي.

من جهة اخرى، شدد الوزير على أهمية تحسين الأداء الإداري في المجال الضريبي، من خلال رقمنة الخدمات وتسهيل الإجراءات عبر التصريحات الإلكترونية. وتهدف هذه الخطوة إلى تمكين الملزمين من الحصول على المعطيات الدقيقة لتصحيح أي أخطاء قد تحدث في التصريحات الضريبية. وأشار إلى أن الإدارة الضريبية أصبحت تُركز على دور الضريبة كأداة لتحقيق العدالة الاجتماعية، عبر فرض نسب أعلى على الدخول المرتفعة، بما يتماشى مع الدستور والممارسات الدولية.

وأكد لقجع أن الهدف الأساسي من هذه الإصلاحات هو إعادة توزيع الهوامش المالية على الطبقات الفقيرة من خلال دعم مباشر، تصل قيمته حاليًا إلى حوالي 30 مليار درهم سنويًا. وأضاف أن الحكومة تسعى إلى تحسين وتطوير هذه الإعانات بشكل مستمر لتلبية احتياجات المواطنين وتحقيق التنمية الاجتماعية والاقتصادية.

المصدر: فاس نيوز