فاس نيوز – موقع الجهة الاخباري 24 ساعة موقع اخباري لجهة فاس مكناس منكم و اليكم ننقل الرأي و الرأي الآخر
في الجلسة العمومية لمجلس النواب المنعقدةيوم أمس 2 دجنبر2024، أبدت النائبة البرلمانية ريم شباط رفضها القاطع لمشروع القانون التنظيمي للإضراب، الذي تقدمت به الحكومة، محذرة من تداعياته السلبية على حقوق الطبقة العاملة في المغرب. وشددت شباط على أن هذا المشروع يمثل انتكاسة خطيرة بالنسبة للحقوق العمالية.
بدأت النائبة مداخلتها بتأكيد على أهمية أن تكون أي مقاربة تشريعية شاملة لجميع الأطراف، وأن لا تقتصر على الفرق النيابية الحاكمة فقط، بل يجب إشراك كافة النواب، سواء المنتسبين للأحزاب الكبرى أو أولئك المستقلين. وأشارت إلى أن الحكومة تغفل تمثيل فئات كبيرة من المجتمع في مناقشة القوانين التي تؤثر على حياتهم اليومية، وعلى رأسها هذا القانون الذي وصفته بأنه “ضد البلاد وضد العباد”.
وأوضحت شباط أن مشروع القانون الجديد يهدد حقوق العمال والمواطنين بشكل عام، معتبرة إياه “إحياءً للعبودية” في زمن الديمقراطية، إذ أن بعض بنوده تتضمن اقتراحات مثل تعويض العمال المضربين بعمال جدد. واعتبرت أن هذا يشكل خرقًا للحق في الإضراب الذي يكفله الدستور، محذرة من أن هذا التوجه قد يؤدي إلى خلق أجواء من القمع والتمييز ضد العمال الذين يسعون إلى تحسين ظروف عملهم.
كما عبرت النائبة عن خيبة أملها بسبب ما وصفته بالتراجع الكبير في السياسات الحكومية تجاه قضايا الطبقة العاملة، مشيرة إلى أن الحكومة تركز على تحميل العمال مسؤوليات إضافية بدلاً من إيجاد حلول عملية لأزمة الغلاء والبطالة التي يعاني منها الشعب المغربي. وقالت: “الحكومة مع الأسف عادت بنا إلى الوراء، وكأننا في العهد العبودي، حيث يُطلب من العمال أن يعملوا ويصمتوا”.
في ختام مداخلتها، دعت شباط إلى ضرورة إعادة النظر في هذا المشروع التشريعي، مشيرة إلى أن الضغط الذي يتعرض له المواطنون بسبب غلاء المعيشة لن يؤدي إلا إلى تفاقم الأوضاع الاجتماعية والسياسية في البلاد.
المصدر: فاس نيوز
