السكوري يعلن عن استجابة الحكومة لمطالب تعديل قانون الإضراب

في الجلسة العمومية لمجلس النواب التي عُقدت يوم أمس، تحدث وزير الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والتشغيل والكفاءات، يونس السكوري، عن التعديلات التي تجريها الحكومة على قانون الإضراب، مشيرًا إلى أن الحكومة تعمل على استجابة لمطالب النقابات المتعلقة بتوسيع الحريات وتحقيق توازن بين حقوق العمال واحتياجات السوق. وأوضح السكوري أن الحكومة ملتزمة بالحفاظ على حقوق العمال في إطار ديمقراطي يسعى لتوسيع الحريات العامة في البلاد، مؤكداً أهمية تعديل بعض المقتضيات القانونية مثل المدة الزمنية اللازمة لإجراء الإضراب في الحالات العمالية الخلافية أو الاستعجالية.

كما شدد على ضرورة تلافي أي تعطيل للعمل مع ضمان حماية حقوق العمال والمواطنين، مؤكدًا في الوقت ذاته على ضرورة معالجة التحديات المتعلقة بالعقوبات الجنائية المرتبطة بالإضراب، وتعديلها بما يتناسب مع الأوضاع الاجتماعية والاقتصادية.

وأكد السكوري أن الحكومة ستواصل الحوار مع النقابات والأحزاب السياسية لتحقيق توافق شامل يضمن توازن الحقوق، مشيرًا إلى أن الحكومة تلتزم بالحفاظ على حقوق الطبقات الضعيفة، وضمان استقرار الحياة المهنية والاجتماعية في المغرب.

المصدر : فاس نيوز