من المقرر أن يُعقد مجلس وزاري يوم غدٍ الأربعاء، برئاسة جلالة الملك محمد السادس، لمناقشة مجموعة من القضايا الاستراتيجية ومشاريع القوانين الهامة. تأتي هذه الخطوة بعد عودة جلالته من زيارة رسمية إلى فرنسا، مما يضفي أهمية خاصة على الاجتماع.
وسيتم خلال هذا المجلس مراجعة مشاريع القوانين، حيث يُتوقع أن يناقش الوزراء التوجهات العامة لمشروع قانون المالية. كما سيشمل النقاش مشاريع قوانين تتعلق بالمجال العسكري، بما في ذلك إعلان حالة الحصار وفقًا لأحكام الفصل 71 من الدستور.
بالإضافة إلى ذلك، سيتم النظر في مبادرة من رئيس الحكومة تتعلق بتعيينات هامة في الوظائف العليا. كما ستُبحث المواد التنظيمية الواردة في الفصلين 49 و92 من الدستور بشأن التعيينات والمناصب العليا.
ويُعتبر هذا المجلس الوزاري فرصة لتحديد الاتجاهات الاستراتيجية للدولة، في ظل الأوضاع المحلية والدولية المتسارعة. كما يُعبر عن الالتزام برؤية دستورية واضحة تهدف إلى تعزيز الشفافية والكفاءة في عمل مؤسسات الدولة.
فمع اقتراب موعد الاجتماع، يترقب المواطنون والمراقبون ما ستسفر عنه المناقشات من قرارات وتوجهات.
عن موقع: فاس نيوز