مشروع النفق البحري بين المغرب وإسبانيا يدخل مرحلة جديدة

دخل مشروع النفق البحري الرابط بين المغرب وإسبانيا مرحلة جديدة مع بدء الدراسات الفعلية والتجريبية، وفقًا لما أوردته صحيفة “الأحداث المغربية” في عددها الصادر يوم الأربعاء 4 ديسمبر 2024. ويعتبر هذا المشروع الضخم من أكبر التحديات الهندسية في التاريخ الحديث، حيث أبدت حكومتا البلدين عزمهما على المضي قدمًا في تحقيقه.

في إطار هذه التطورات، قامت الحكومة الإسبانية مؤخرًا باستئجار أربعة أجهزة لقياس الزلازل بقيمة 488 ألف يورو، بهدف دراسة قاع البحر في مضيق جبل طارق. وأوضحت الشركة الإسبانية للدراسات الخاصة بالاتصال الثابت عبر مضيق جبل طارق (SECEGSA) أن هذه الأجهزة ضرورية لإجراء بحوث زلزالية تكتونية، والتي ستستمر لمدة ستة أشهر بعد تسليم الأجهزة إلى المعهد الملكي ومرصد البحرية في سان فرناندو قرب قادس.

وكانت زيارة وزير النقل الإسباني أوسكار بوينتي إلى المغرب في مارس الماضي قد ساهمت في تعزيز عزم البلدين على تنفيذ هذا المشروع، الذي كان قد طُوي لسنوات طويلة قبل إعادة إحيائه. وأكد الوزير الإسباني آنذاك على اهتمام الشركات الإسبانية بالمشاركة في بناء هذا النفق، الذي من شأنه إحداث تحولات عميقة في العلاقات التجارية وتسهيل تدفق البضائع بين أوروبا وإفريقيا.

وفقًا للخطة المعتمدة، سيمتد النفق لمسافة 42 كيلومترًا، منها 27.7 كيلومترًا تحت الماء، رابطًا بين بونتا بالوما في إسبانيا وبونتا مالاباتا في المغرب. وسيتكون النفق من ثلاثة أنابيب، اثنان منها مخصصان لنقل الركاب والبضائع بالسكك الحديدية، والثالث للخدمات والأمن. وتتوقع SECEGSA أن يصبح النفق جاهزًا للتشغيل خلال العقدين 2030 إلى 2040.

يذكر أن إسبانيا والمغرب كانا قد وقعا اتفاقية في عام 1980 بشأن مشروع الربط الثابت بين أوروبا وإفريقيا، مما أدى لاحقًا إلى إنشاء شركتين وطنيتين: SECEGSA في إسبانيا والشركة الوطنية لدراسات مضيق جبل طارق (SNED) في المغرب، لمتابعة تنفيذ هذا المشروع الطموح.

عن موقع: فاس نيوز