كشف وزير العدل المغربي، عبد اللطيف وهبي، عن مبادرة جديدة لتطوير منظومة العدالة الجنائية في المملكة. وأعلن الوزير، خلال مشاركته في برنامج “نقطة إلى السطر” يوم الثلاثاء 3 ديسمبر 2024، عن إطلاق منصة رقمية مخصصة لتنفيذ العقوبات البديلة.
وأوضح وهبي أن هذه المنصة ستوفر للقضاة إمكانية تحديد أقرب الأماكن لتنفيذ العقوبات الاجتماعية، مع مراعاة قربها من محل إقامة أسر المحكوم عليهم. كما ستتيح للمحامين الاطلاع على الخيارات المتاحة قبل تقديم طلبات السراح أو الخدمة الاجتماعية.
وفيما يتعلق بتكاليف تنفيذ هذه العقوبات، أكد الوزير أن الدولة ستتكفل بدعم الأشخاص ذوي الدخل المحدود، بينما سيتحمل الميسورون تكاليف التنفيذ بأنفسهم.
وفي سياق متصل، أشار وهبي إلى التعديلات الجوهرية التي طرأت على قانون المسطرة الجنائية، والتي شملت مراجعة 1200 فصل، منها 400 فصل خضع لتعديلات كبيرة. وأضاف أن هذه التعديلات جاءت بعد نقاش وطني استمر لمدة ثلاث سنوات، مؤكداً أن القانون حالياً في مرحلة المشاورات مع المحامين تمهيداً لعرضه على البرلمان.
تهدف هذه المبادرات إلى تحديث نظام العدالة الجنائية في المغرب وتطوير بدائل عقابية تراعي الأبعاد الاجتماعية والإنسانية، مما يعكس التزام الوزارة بتحسين منظومة العدالة وتعزيز حقوق المواطنين.
عن موقع: فاس نيوز