انهيار تاريخي للحكومة الفرنسية: ماكرون يواجه حقل ألغام سياسي

في تحول مذهل للأحداث، يجد الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون نفسه في خضم مياه سياسية متقلبة بعد انهيار حكومة رئيس الوزراء ميشيل بارنييه. هذه الأزمة غير المسبوقة أحدثت صدمة في المشهد السياسي الفرنسي وأثارت مخاوف بشأن استقرار البلاد.

تصويت تاريخي بحجب الثقة يطيح بالحكومة

في يوم الأربعاء، 4 ديسمبر 2024، صوتت الجمعية الوطنية الفرنسية على حجب الثقة عن حكومة بارنييه، مما يمثل لحظة تاريخية في السياسة الفرنسية. حصل التصويت على 331 صوتًا، متجاوزًا بكثير العدد المطلوب وهو 288، بدعم من تحالف غير متوقع بين نواب اليسار المتطرف واليمين المتطرف. هذه هي المرة الأولى التي يتم فيها تمرير تصويت بحجب الثقة بنجاح منذ أكثر من ستين عامًا، مما يبرز خطورة الوضع.

بارنييه، الذي تولى منصبه لمدة 91 يومًا فقط، قدم استقالته إلى الرئيس ماكرون صباح الخميس، مما ترك البلاد في حالة من عدم الاستقرار السياسي.

الأسباب الجذرية للأزمة

ترجع أسباب انهيار الحكومة إلى خلافات عميقة حول الميزانية، لا سيما محاولة بارنييه المثيرة للجدل لتمرير مشروع قانون ميزانية الضمان الاجتماعي دون تصويت برلماني. أثار هذا التحرك غضب الأحزاب المعارضة وأدى في نهاية المطاف إلى انهيار الحكومة.

كما تسلط الأزمة الضوء على الطبيعة المتزايدة التفتت للسياسة الفرنسية، حيث فقدت حزب ماكرون الوسطي أرضه لصالح الفصائل اليسارية واليمينية المتطرفة.

خيارات ماكرون المحدودة

يواجه الرئيس ماكرون الآن حقل ألغام سياسي مع خيارات محدودة، وكل خيار يحمل مخاطر كبيرة:

• تشكيل ائتلاف مع حزب التجمع الوطني اليميني
• الشراكة مع الكتلة اليسارية
• الدعوة إلى انتخابات جديدة (على الرغم من القيود الدستورية حتى يوليو 2025)
• محاولة الحكم مع حكومة مؤقتة أخرى

تشير المحللة السياسية ماري دوبوا إلى أن “ماكرون في وضع صعب للغاية. أي خيار يتخذه من المرجح أن ينفر جزءًا كبيرًا من الناخبين وقد يضعف موقفه أكثر.”

التحديات الاقتصادية والآثار المحتملة

تأتي الاضطرابات السياسية في وقت حرج للاقتصاد الفرنسي الذي يواجه عدة تحديات:

• ارتفاع الدين العام الذي زاد من 2 تريليون إلى 3.2 تريليون يورو خلال سبع سنوات
• نحو تسعة ملايين شخص يعيشون في فقر
• عجز تجاري خارجي يبلغ حوالي 100 مليار يورو في عام 2023

يحذر الاقتصادي جان بيير ليفيفر من أن “هذه الحالة من عدم الاستقرار السياسي قد تؤدي إلى عواقب وخيمة على انتعاش الاقتصاد الفرنسي ومكانته داخل الاتحاد الأوروبي.”

السياق الدولي والمخاوف الأوروبية

تعكس الأزمة في فرنسا الاضطرابات السياسية الأوسع في أوروبا، حيث تواجه ألمانيا أيضًا احتمالية عدم الاستقرار. تثير هذه الحالة مخاوف بشأن قدرة الاتحاد الأوروبي على الحفاظ على القيادة والتماسك في وقت حرج.

صرحت المتحدثة باسم المفوضية الأوروبية هيلينا دالي قائلة: “نراقب الوضع في فرنسا عن كثب ونتمنى حلًا سريعًا يضمن الاستقرار والاستمرارية في واحدة من الدول الأعضاء الرئيسية في الاتحاد الأوروبي.”

النظر إلى المستقبل

بينما تكافح فرنسا مع هذه الأزمة السياسية غير المسبوقة، تتجه الأنظار نحو الرئيس ماكرون. من المتوقع أن يخاطب الأمة مساء الخميس لشرح الوضع الحالي وتحديد استراتيجيته للمضي قدمًا.

ستكون الأسابيع القادمة حاسمة في تحديد ما إذا كانت فرنسا تستطيع إقامة حكومة مستقرة ومعالجة تحدياتها الاقتصادية والسياسية الملحة. قد يكون لنتيجة هذه الأزمة آثار بعيدة المدى ليس فقط على فرنسا ولكن أيضًا على الاتحاد الأوروبي بأسره.

عن موقع: فاس نيوز