فاس نيوز – موقع الجهة الاخباري 24 ساعة موقع اخباري لجهة فاس مكناس منكم و اليكم ننقل الرأي و الرأي الآخر
تقدمت اللجنة التنسيقية للقطاع سيارات الأجرة الكبيرة بمدينة فاس بطلب رسمي إلى السيد والي جهة فاس مكناس، معاذ الجامعي، من أجل دراسة وتحليل مجموعة من المشاكل التي يعاني منها المهنيون في هذا القطاع الحيوي. في هذا الطلب، تسلط اللجنة الضوء على التحديات التي يواجهها السائقون والعاملون في القطاع، والتي تتراوح بين الصعوبات القانونية والإدارية وصولًا إلى مشاكل تتعلق بالبنية التحتية والتشغيل.
أشار الطلب إلى ضرورة تعديل القرار العاملي لعام 2019، الذي يحدد إطار العمل لقطاع سيارات الأجرة، وذلك لضرورة دراسته بشكل يتماشى مع الواقع الحالي ويأخذ بعين الاعتبار التحديات التي يواجهها السائقون. كما دعت اللجنة إلى رفع العقوبات المفروضة على وضع السيارات في المستودع البلدي، والاقتصار على تطبيق القوانين الخاصة بالمرور داخل المسار.
ومن بين المطالب التي تقدمت بها اللجنة، تزويد القطاع بمحطات ذات قرارات وتهيئتها وفق معايير إنسانية تراعي الظروف الصحية والاجتماعية للعاملين في هذا المجال. إضافة إلى ذلك، تم طرح فكرة تحرير القطاع عبر منح السائقين المهنيين تراخيص بالعمل وفق دفتر التحملات بدلاً من المأذونية، وهو ما سيتيح لهم فرصة التنافس بشكل عادل ويعزز الاستقرار في القطاع.
كما تناول الطلب المذكرات الصادرة بشأن تجديد عقود العمل وإبرام عقود نموذجية، حيث دعت اللجنة إلى تفعيل هذه المذكرات للحيلولة دون تدخل السماسرة ووسطاء العقود غير الشرعيين الذين يستغلون وضع المهنيين. كما تم الإشارة إلى مشكلة الأحكام القضائية التي تؤدي في بعض الحالات إلى فسخ العقود وتشريد المهنيين الذين يعتمدون على هذا العمل كمصدر رزق رئيسي.
واستعرضت اللجنة أيضًا مشكلة السيارات المتهالكة، داعية إلى اتخاذ إجراءات صارمة في هذا الصدد وتوفير حلول للمشاكل التي يواجهها المهنيون بسبب هذا الوضع، مثل تحويل المأذونيات التي لم يعد لها أصحاب إلى المهنيين الجدد في حال غياب الورثة.
وفيما يتعلق بالعصرنة، طلبت اللجنة من السلطة الوصية على القطاع النظر في تحديث خدماته استنادًا إلى التجارب العالمية والأفريقية، وتوفير بيئة قانونية وتنظيمية تتماشى مع التحديات الحديثة، بما في ذلك مكافحة النقل السري والتطبيقات غير القانونية التي تهدد استقرار القطاع.
تضمنت المطالب أيضًا ضرورة وجود علامات تشوير عند مداخل المدينة وأمام بعض الفنادق لجذب السياح الوافدين، بالإضافة إلى تعديل أسعار الرحلات الخاصة بسيارات الأجرة الكبرى، خاصة فيما يتعلق بالنقل من وإلى مطار فاس، مع الإشارة إلى ضرورة تنظيم هذه الأسعار بشكل يعكس جودة الخدمة المقدمة.
أثارت اللجنة في طلبها قضية انتشار المحلات غير القانونية التي تقوم بتنظيم رحلات سياحية بالتعاون مع سيارات النقل السياحي خارج القانون، وخاصة في منطقتي باب بوجلود والبطحاء، مطالبة بالتصدي لهذه الظاهرة التي تضر بمصالح المهنيين.
كما طالبت اللجنة بتشكيل لجنة فعالة لفك النزاعات بين المهنيين وحسم الملفات العالقة بشكل نهائي، وكذلك بإنشاء مكتب تنقيط في مطار فاس سايس بهدف تنظيم حركة سيارات الأجرة ومنح المهنيين رخص المغادرة بشكل عادل.
أخيرًا، تقدم طلب اللجنة بالإعفاء من الضرائب على الوقوف للمهنيين في هذا القطاع، أسوة بباقي المدن المغربية، مع توفير محطات كافية لتنظيم حركة سيارات الأجرة بشكل يضمن توزيع عادل للموارد.
المصدر: فاس نيوز
