اتهام مسؤول جماعي بفاس بتسييس تعويضات العمال العرضيين لأهداف انتخابية

كشف مصدر خاص لـ”فاس نيوز” أن مسؤولاً جماعياً في مدينة فاس يواجه اتهامات بتسييس ملف تعويضات العمال العرضيين، مستغلاً هذا الملف لتحقيق أهداف انتخابية. وجاءت هذه الاتهامات بعد صدور مذكرة رسمية بتاريخ 12 نوفمبر 2024، تنص على إيقاف عمل العمال العرضيين بالجماعة ابتداءً من 15 نوفمبر 2024، مع منح استثناءات لفئات معينة بقرار من المسؤولين.

وأشار المصدر إلى أن هذه الاستثناءات يُعتقد أنها تُمنح على أسس غير مهنية، بهدف تعزيز النفوذ السياسي للمسؤول المعني واستمالة أصوات انتخابية محتملة. وأضاف المصدر أن هذا القرار يفتقر إلى الشفافية والعدالة، ما أثار موجة غضب بين العمال العرضيين الذين يعتمدون على هذه الوظائف كمصدر رئيسي لدخلهم.

ودعا المصدر الجهات الرقابية إلى التدخل العاجل للتحقيق في القضية، وضمان احترام مبادئ الحياد الإداري والمساواة في التعامل مع جميع الفئات العاملة. كما حذر من أن استمرار مثل هذه الممارسات قد يؤدي إلى تصعيد الاحتجاجات ويزيد من التوتر في الأوساط المهنية داخل الجماعة.

“فاس نيوز” ستتابع تطورات هذه القضية عن كثب لتقديم كل جديد في هذا الملف الشائك.

المصدر: فاس نيوز