محمد شوكي يهنئ الحكومة على مشروع قانون المالية 2025 ويشيد بدعمه للمتقاعدين والمقاولات

في جلسة عمومية عقدت يوم الجمعة 6 دجنبر 2024، تناول السيد محمد شوكي، عضو فريق التجمع الوطني للأحرار، الكلمة لشرح موقف الفريق من مشروع قانون المالية للسنة المالية 2025. وقد قدم السيد شوكي تحليلاً مفصلاً حول الأسباب التي دفعت فريق التجمع الوطني للأحرار إلى التصويت لصالح المشروع في صيغته الحالية بعد القراءة الثانية.

وقد أشار السيد شوكي في مداخلته إلى أن الحكومة قد نجحت في تنفيذ إجراءات مالية جريئة في هذا المشروع، مشيداً بالقرارات التي تخص فئة المتقاعدين. حيث يتضمن المشروع إعفاءً كاملاً من الضريبة على الدخل لهذه الفئة، وهو إجراء وصفه شوكي بالإنجاز غير المسبوق، خصوصاً بالنظر إلى الجهد المالي الكبير الذي تم تخصيصه لهذا التدبير.

كما أكد السيد شوكي أن التصويت لصالح هذا المشروع يعد تقديراً من الفريق للمجهودات التي بذلتها الحكومة منذ تنصيبها في أكتوبر 2021. وقد أشار إلى أن الحكومة التزمت بتسلسل إصلاحي واضح في مجال النظام الضريبي، ابتداءً من إصلاح الضريبة على الشركات، مروراً بإصلاح ضريبة القيمة المضافة، وصولاً إلى الإصلاح المرتقب في مشروع قانون المالية 2025 المتعلق بالضريبة على الدخل، وهو ما سيسهم في تحسين أوضاع فئات واسعة من الأجراء والموظفين.

وأضاف شوكي أن الحكومة، من خلال هذا المشروع، أكدت على التزامها بتنفيذ البرنامج الحكومي الذي تم التعاقد عليه مع البرلمان، والذي يتضمن تنزيل ورش الحماية الاجتماعية، خاصة من خلال الإجراءات التي تستهدف تحسين وضع المتقاعدين وتعزيز التماسك الاجتماعي. كما أكد على أن الحكومة تولي أهمية كبيرة لمسألة تعزيز القدرة الشرائية للفئات الهشة وصيانة كرامتها، وهو ما يبرز من خلال الخطوات الملموسة التي اتخذتها في هذا المجال.

وفي سياق متصل، شدد السيد شوكي على أن فريق التجمع الوطني للأحرار يثمن أيضاً التعديلات التي تم إقرارها بمجلس المستشارين، والتي تهدف إلى تحسين وضع المقاولات المغربية. فقد أشار إلى التعديل المتعلق بتسهيل عمليات تحويل المستقرات المجسدة وغير المجسدة والمالية، وهو ما سيمكن المقاولات من الحصول على رؤية أوضح حول أنشطتها الاقتصادية، وبالتالي تعزيز قدرتها الاستثماريه، ما سيعود بالنفع على الاقتصاد الوطني ويوفر فرص العمل.

وفي ختام مداخلته، أكد السيد شوكي أن فريق التجمع الوطني للأحرار صوت بكل فخر واعتزاز لصالح مشروع قانون المالية للسنة 2025، وعبّر عن وعيه الكامل بالمجهود الحكومي المستمر في تعزيز دولة العمل ودولة رأس المال على حد سواء، من أجل تحقيق التنمية المنشودة ودعم فئة الأجراء والمقاولات على حد سواء.

المصدر: فاس نيوز